أصدرت محكمة فيدرالية في واشنطن رأياً قضائياً ضد سوريا يتضمن التعويض بـ 412 مليون دولار لأقرباء مدنيين أمريكيين خطفا وقتلا في العراق في وقت سابق .
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان المحكمة وجدت كل من الرئيس السوري بشار الأسد وصهره رئيس شعبة المخابرات العسكرية مسئولين في الدعوة القضائية التي تحملهما المسئولية في خطف وقتل المهندسين الأمريكيين (جاك ارمسترونغ وجاك هنسلي) في العراق من قبل منظمة التوحيد والجهاد (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين)، تلك القضية التي تحولت آنذاك لقضية رأي عام إثر توزيع مشاهد إعدامهما على شبكة الانترنت في 2004.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي بدأت فيه الخارجية الأمريكية بإذابة جليد العلاقات مع سورية.
ويظهر نص الحكم أن الادعاء قدم أدلة وأشرطة مسجلة ووثائق وإفادات خطية، كما استعان بشهادات لأربع خبراء موثوقين، تثبت كلها المساعدة التي قدمتها سورية إلى أبومصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة في العراق آنذاك.
ومن الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة ما أسمته أدلة ذات نتائج واضحة مفادها أن سوريا كانت نقطة الدخول الجغرافية لمقاتلي الزرقاوي إلى العراق.
وعادة ما تمنع الحصانة السيادية محاكم الولايات المتحدة الأمريكية من مطالبة الدول بتعويضات مثل هذه لكن وبحسب الخبير القانوني والبروفيسور في جامعة جورج تاون، كليف بيرنز، فإن ذلك يمكن أن يتغير في حال قامت الدول بأعمال وأفعال رسمية من شأنها "السماح لمثل تلك الأعمال الإرهابية، أو دعم عمليات قتل خارجة عن القانون... الأمر الذي رأته المحكمة ينطبق على حالة سورية والشخصين الذين قطع رأسيهما من قبل القاعدة".
وكانت المحكمة حكمت ضد سورية بمبلغ فاق الـ 412 مليون دولار شمل تعويض خسارة دخل المتوفين الاثنين وكذلك الألم والمعاناة التي طالتهما كما شملت تعويضات تأديبية إضافة إلى تعويضات عن الأضرار لأسرهما بلغت لوحدها 300 مليون دولار.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان المحكمة وجدت كل من الرئيس السوري بشار الأسد وصهره رئيس شعبة المخابرات العسكرية مسئولين في الدعوة القضائية التي تحملهما المسئولية في خطف وقتل المهندسين الأمريكيين (جاك ارمسترونغ وجاك هنسلي) في العراق من قبل منظمة التوحيد والجهاد (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين)، تلك القضية التي تحولت آنذاك لقضية رأي عام إثر توزيع مشاهد إعدامهما على شبكة الانترنت في 2004.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي بدأت فيه الخارجية الأمريكية بإذابة جليد العلاقات مع سورية.
ويظهر نص الحكم أن الادعاء قدم أدلة وأشرطة مسجلة ووثائق وإفادات خطية، كما استعان بشهادات لأربع خبراء موثوقين، تثبت كلها المساعدة التي قدمتها سورية إلى أبومصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة في العراق آنذاك.
ومن الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة ما أسمته أدلة ذات نتائج واضحة مفادها أن سوريا كانت نقطة الدخول الجغرافية لمقاتلي الزرقاوي إلى العراق.
وعادة ما تمنع الحصانة السيادية محاكم الولايات المتحدة الأمريكية من مطالبة الدول بتعويضات مثل هذه لكن وبحسب الخبير القانوني والبروفيسور في جامعة جورج تاون، كليف بيرنز، فإن ذلك يمكن أن يتغير في حال قامت الدول بأعمال وأفعال رسمية من شأنها "السماح لمثل تلك الأعمال الإرهابية، أو دعم عمليات قتل خارجة عن القانون... الأمر الذي رأته المحكمة ينطبق على حالة سورية والشخصين الذين قطع رأسيهما من قبل القاعدة".
وكانت المحكمة حكمت ضد سورية بمبلغ فاق الـ 412 مليون دولار شمل تعويض خسارة دخل المتوفين الاثنين وكذلك الألم والمعاناة التي طالتهما كما شملت تعويضات تأديبية إضافة إلى تعويضات عن الأضرار لأسرهما بلغت لوحدها 300 مليون دولار.
