بدأت اليوم السبت أول جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل مسكنها بأحد الأبراج بامارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في نهاية شهر يوليو الماضي.
هشام طلعت مصطفي داخل قفص المتهمين
في بداية الجلسة انكر المتهمان التهم الموجة اليهما حيث نفى هشام طلعت مصطفى تهمة التحريض على قتل سوزان بينما اقسم السكري على عدم ارتكابه الجريمة.
وبدأ رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة بمجرد بدء الجلسة في فض الأحراز الخاصة بالقضية والتي تشمتل على تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي وبصمات المتهم الاول ومقاطع فيديو جاءت من دبي توضح صعود المتهم الأول إلى شقة القتيلة ونزوله بعد 12 دقيقة، وكذلك التسجيلات الصوتية على هاتف المتهم الاول والتي توضح حقيقة التحريض والأموال التي تم دفعها طلعت للسكري.
وحاول أنصار هشام طلعت مصطفى القيام بعملية غسيل مخ للجماهير الغيرة التي طوقت المحكمة فيما دعا محاميه إلى حملة توقيعات توجه للرئيس مبارك بسرعة الافراج عن هشام بسبب ما يعانيه من امراض القلب والضغط والسكر مما يعرض حياته للخطر.
وقال الصحفي وائل الابراشي ان هشام رجل خير وله أعمال خير كثيرة مشيرا الى انه لا يدافع عنه وانما يقر امر واقعا ومن يريد ان يتأكد يسأل اهالي حي "محر بك" بالاسكندرية.
وكانت قوات الأمن المصرية والتي تواجدت بشكل مكثف، حاصرت منذ الصباح الباكر مبنى محكمة جنوب القاهرة بميدان باب الخلق والمعروفة باسم قاعة السادات، حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إليه ومنعت الصحفيين ورجال الإعلام من الوصول إلى داخل قاعة المحكمة والتي تسع لأكثر من مائة شخص.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ورجال الإعلام بسبب عدم السماح لهم بتغطية وقائع الجلسة.
وخدعت قوات الأمن كل الواقفين أمام باب المحكمة انتظارا لوصول المتهمين وقامت بإدخالهما من الباب الخلفي للمحكمة، كما قام الأمن بالفصل بين المتهمين داخل القفص المخصص لهما داخل قاعة المحكمة.
وانتشر العشرات من عناصر الأمن فوق أسطح العمارات المطلة على المحكمة لتأمين المنطقة وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات بين تلك العناصر وساكني تلك العمارات.
من جانبه، قال النائب طلعت السادات محامي عادل معتوق الزوج الثاني لسوزان تميم أنه سيطالب هشام طلعت مصطفى برد 24 مليار جنيه للدولة مقابل 2 مليون فدان حصل عليها لبناء مساكن للغلابة ولكنه قام بإنشاء مشروعاته الخاصة عليها.
وأصدر قاضي المحكمة قرارا بتأجيل كل القضايا النظورة اليوم أمام المحكمة بسبب الحضور الجماهيري المكثف الخاص بقضية هشام مصطفى. والجدير بالذكر ان هذه المحكمة نظرت العديد من القضايا الهامة منها محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف رئيس الشركة الثلاثية لتصنيع التجارة والتوزيع وقضية رجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور وتفجيرات الأزهر وقضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها راندا الشامي ويوسف عبد الرحمن والتي تصدر المحكمة حكمها في نفس أسبوع محاكمة المتهمين في قضية سوزان تميم.
القضية
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية (لندن) ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك، ثم نفذ عملية قتلها.
كما نسبت النيابة العامة المصرية إلى هشام طلعت أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان انتقاما منها بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار ، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وهشام طلعت مصطفى عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم والذي يرأسه جمال حسني مبارك ويشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدّر ثروته بالمليارات.
أما المتهم الأول والذي نفذ الجريمة محسن السكري فكان ضابطاً سابقاً في الشرطة المصرية وتقاعد ثم عمل في شركات خاصة، كما أنّه عمل ضابط أمن في فندق "فورسيزونز" الذي يملكه مصطفى في الغردقة.
ملاحظات النيابة
وقدمت النيابة بعض الملاحظات في القضية من أبرزها، أن المتهم الأول أقر بالتحقيقات بأن المتهم الثاني كان يريد الانتقام من المجني عليها بسبب خيانتها له وهجره وإقامة علاقة مع آخر فطلب منه رصد تحركاتها واختطافها حال وجودها في لندن, وإحضارها إلي مصر أو تدبير قتلها في حادث سيارة, وذلك مقابل مبلغ مليون جنيه استرليني تقاضي منه مبلغ150 ألف يورو, كما أودع له في حسابه ببنكHSBC مبلغ20 ألف جنيه استرليني علي دفعتين.
وأضاف أنه كان قد توجه إلي مسكن المتهم الثاني قبل سفره إلي دبي, وأن الأخير طلب منه مجددا قتل المجني عليها في أثناء وجودها هناك وأعطاه مقابل ذلك مبلغ مليوني دولار بعد وقوع الجريمة.
وما يؤيد أقواله هو ضبط المبلغ, وكذلك فإن المكالمات الهاتفية التي دارت بينهما بشأن الجريمة التي قام بتسجيل بعضها علي هاتفه المحمول واستخراج تأشيرتي السفر إلي لندن ودبي عن طريق شركة المتهم الثاني وحصوله منه علي صورة عقد شراء المجني عليها لشقتها في دبي, التي استعان بها المتهم الأول في اصطناع خطاب ومظروف نسبهما للشركة العقارية الكائنة بدبي واستخدمهما في إيهام المجني عليها بأنه يريد أن يسلمها خطابا من الشركة المالكة للعقار الذي تقيم فيه برغم تسليمها( برواز) وخطاب شكر من الشركة.
وأضاف أن المحادثات الهاتفية المسجلة علي المحمول الخاص به كانت بينه وبين المتهم الثاني وقد قام بتسجيلها كضمان لنفسه في حالة اكتشاف الواقعة.
ومن بين ملاحظات النيابة أيضا الملاحظة الثانية التي تقرر فيه النيابة أنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بمصر أن نتائج فحص البصمة المختلطة المرفوعة من الفتحة الأمامية لـ "التي شيرت" والذي عثر عليه بمكان الحادث أنها عبارة عن خليط من البصمة الوراثية للمتهم محسن منير علي السكري, والبصمة الوراثية للمجني عليها سوزان تميم, وأن البصمة الوراثية للعينات المرفوعة من التي شيرت والبنطلون تتطابق مع البصمة الوراثية لعينة دماء المجني عليها.
هشام طلعت مصطفي داخل قفص المتهمين
في بداية الجلسة انكر المتهمان التهم الموجة اليهما حيث نفى هشام طلعت مصطفى تهمة التحريض على قتل سوزان بينما اقسم السكري على عدم ارتكابه الجريمة.
وبدأ رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة بمجرد بدء الجلسة في فض الأحراز الخاصة بالقضية والتي تشمتل على تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي وبصمات المتهم الاول ومقاطع فيديو جاءت من دبي توضح صعود المتهم الأول إلى شقة القتيلة ونزوله بعد 12 دقيقة، وكذلك التسجيلات الصوتية على هاتف المتهم الاول والتي توضح حقيقة التحريض والأموال التي تم دفعها طلعت للسكري.
وحاول أنصار هشام طلعت مصطفى القيام بعملية غسيل مخ للجماهير الغيرة التي طوقت المحكمة فيما دعا محاميه إلى حملة توقيعات توجه للرئيس مبارك بسرعة الافراج عن هشام بسبب ما يعانيه من امراض القلب والضغط والسكر مما يعرض حياته للخطر.
وقال الصحفي وائل الابراشي ان هشام رجل خير وله أعمال خير كثيرة مشيرا الى انه لا يدافع عنه وانما يقر امر واقعا ومن يريد ان يتأكد يسأل اهالي حي "محر بك" بالاسكندرية.
وكانت قوات الأمن المصرية والتي تواجدت بشكل مكثف، حاصرت منذ الصباح الباكر مبنى محكمة جنوب القاهرة بميدان باب الخلق والمعروفة باسم قاعة السادات، حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إليه ومنعت الصحفيين ورجال الإعلام من الوصول إلى داخل قاعة المحكمة والتي تسع لأكثر من مائة شخص.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ورجال الإعلام بسبب عدم السماح لهم بتغطية وقائع الجلسة.
وخدعت قوات الأمن كل الواقفين أمام باب المحكمة انتظارا لوصول المتهمين وقامت بإدخالهما من الباب الخلفي للمحكمة، كما قام الأمن بالفصل بين المتهمين داخل القفص المخصص لهما داخل قاعة المحكمة.
وانتشر العشرات من عناصر الأمن فوق أسطح العمارات المطلة على المحكمة لتأمين المنطقة وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات بين تلك العناصر وساكني تلك العمارات.
من جانبه، قال النائب طلعت السادات محامي عادل معتوق الزوج الثاني لسوزان تميم أنه سيطالب هشام طلعت مصطفى برد 24 مليار جنيه للدولة مقابل 2 مليون فدان حصل عليها لبناء مساكن للغلابة ولكنه قام بإنشاء مشروعاته الخاصة عليها.
وأصدر قاضي المحكمة قرارا بتأجيل كل القضايا النظورة اليوم أمام المحكمة بسبب الحضور الجماهيري المكثف الخاص بقضية هشام مصطفى. والجدير بالذكر ان هذه المحكمة نظرت العديد من القضايا الهامة منها محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف رئيس الشركة الثلاثية لتصنيع التجارة والتوزيع وقضية رجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور وتفجيرات الأزهر وقضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها راندا الشامي ويوسف عبد الرحمن والتي تصدر المحكمة حكمها في نفس أسبوع محاكمة المتهمين في قضية سوزان تميم.
القضية
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية (لندن) ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك، ثم نفذ عملية قتلها.
كما نسبت النيابة العامة المصرية إلى هشام طلعت أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان انتقاما منها بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار ، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وهشام طلعت مصطفى عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم والذي يرأسه جمال حسني مبارك ويشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدّر ثروته بالمليارات.
أما المتهم الأول والذي نفذ الجريمة محسن السكري فكان ضابطاً سابقاً في الشرطة المصرية وتقاعد ثم عمل في شركات خاصة، كما أنّه عمل ضابط أمن في فندق "فورسيزونز" الذي يملكه مصطفى في الغردقة.
ملاحظات النيابة
وقدمت النيابة بعض الملاحظات في القضية من أبرزها، أن المتهم الأول أقر بالتحقيقات بأن المتهم الثاني كان يريد الانتقام من المجني عليها بسبب خيانتها له وهجره وإقامة علاقة مع آخر فطلب منه رصد تحركاتها واختطافها حال وجودها في لندن, وإحضارها إلي مصر أو تدبير قتلها في حادث سيارة, وذلك مقابل مبلغ مليون جنيه استرليني تقاضي منه مبلغ150 ألف يورو, كما أودع له في حسابه ببنكHSBC مبلغ20 ألف جنيه استرليني علي دفعتين.
وأضاف أنه كان قد توجه إلي مسكن المتهم الثاني قبل سفره إلي دبي, وأن الأخير طلب منه مجددا قتل المجني عليها في أثناء وجودها هناك وأعطاه مقابل ذلك مبلغ مليوني دولار بعد وقوع الجريمة.
وما يؤيد أقواله هو ضبط المبلغ, وكذلك فإن المكالمات الهاتفية التي دارت بينهما بشأن الجريمة التي قام بتسجيل بعضها علي هاتفه المحمول واستخراج تأشيرتي السفر إلي لندن ودبي عن طريق شركة المتهم الثاني وحصوله منه علي صورة عقد شراء المجني عليها لشقتها في دبي, التي استعان بها المتهم الأول في اصطناع خطاب ومظروف نسبهما للشركة العقارية الكائنة بدبي واستخدمهما في إيهام المجني عليها بأنه يريد أن يسلمها خطابا من الشركة المالكة للعقار الذي تقيم فيه برغم تسليمها( برواز) وخطاب شكر من الشركة.
وأضاف أن المحادثات الهاتفية المسجلة علي المحمول الخاص به كانت بينه وبين المتهم الثاني وقد قام بتسجيلها كضمان لنفسه في حالة اكتشاف الواقعة.
ومن بين ملاحظات النيابة أيضا الملاحظة الثانية التي تقرر فيه النيابة أنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بمصر أن نتائج فحص البصمة المختلطة المرفوعة من الفتحة الأمامية لـ "التي شيرت" والذي عثر عليه بمكان الحادث أنها عبارة عن خليط من البصمة الوراثية للمتهم محسن منير علي السكري, والبصمة الوراثية للمجني عليها سوزان تميم, وأن البصمة الوراثية للعينات المرفوعة من التي شيرت والبنطلون تتطابق مع البصمة الوراثية لعينة دماء المجني عليها.
