كول نار
G.M.K Team
في تطور داخلي لافت، علمت 'القدس العربي' من مصادر في حزب البعث الحاكم بسورية أن قيادة الحزب بحثت في آخر اجتماع غير معلن عقدته منذ عدة أيام اتخاذ إجراءات وخطوات لوجستية يتوجب على البعث القيام بها كتحرك استباقي لمرحلة 'ما بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور' والتي باتت حسب كثير من المراقبين مسألة وقت لا أكثر.
وقالت المصادر ان إلغاء المادة الثامنة يعني حكماً أن حزب البعث سيصبح مجرداً من الامتيازات والاستثناءات التي يملكها على الأرض والتي منحها له دستور العام 1973 بموجب المادة 8 منه، الأمر الذي يعني حاجته لتمين موارد دخل تعوضه بشكل أو بآخر عن الموارد التي كانت تحت تصرفه قبل الإلغاء.
المصادر كشفت أن حزب البعث الحاكم اشترى مؤخراً قطعة أرض بمبلغ 150 مليون ليرة سورية (3 ملايين دولار) في إحدى مناطق ريف دمشق لإقامة جامعة تعليمية خاصة تشكل لاحقاً موردا مالياً رديفاً، والأبرز فيما كشفته ذات المصادر نية البعث بشراء كافة مقرات الحزب الحالية في العاصمة دمشق وبقية مقرات فروعه في المحافظات السورية، لأن استخدامه لتلك المقرات عموماً يأتي من خلال تخصيصها له كونه الحزب القائد للدولة والمجتمع وبالتالي فإن إلغاء هذه الصفة أو الحالة السياسية عنه لاحقاً يعني عدم إمكانية إشغال هذه المقرات ما لم تكن ملكاً له.
ويقع مقر القيادة القطرية في أكثر أحياء دمشق رقياً وغلاء في أبو رمانة، و كذلك الأمر بالنسبة لمقر القيادة القومية الكائن بحي البرامكة وسط دمشق، كما أن مقر فرع دمشق للحزب ومقرات بقية الفروع في المحافظات جميعها تقع في أحياء حيوية وراقية.
ويتجه البعث أيضاً لاستثمار ما يسمى 'بناء البعث' وهو بناء برجي يتألف من 14 طابقاً يقع على أوتوستراد المزة، وهو ملك لحزب البعث ويقدر ثمنه بمئات الملايين ويضم أحد طوابقه جريدة البعث الناطقة باسم الحزب ووزارة الإعلام التي تستأجر مقرها داخل هذا البناء من الحزب، فيما سيتم استثمار بقية الطوابق لمصلحة الحزب عبر تأجير مكاتبها لشركات ومؤسسات.
وكان من أبرز ما بحثته قيادة البعث هو دمج الموظفين والعاملين في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي أنشأها البعث منذ عقود لتكون 'رديفاً' اجتماعياً وشعبياً له بحيث يجري نقلهم إلى ملاكات الدولة الرسمية، إضافة للصحافيين والعاملين في جريدة 'البعث' وتسوية أوضاعهم مثل بقية نظرائهم في الإعلام الرسمي السوري.
وقالت المصادر ان إلغاء المادة الثامنة يعني حكماً أن حزب البعث سيصبح مجرداً من الامتيازات والاستثناءات التي يملكها على الأرض والتي منحها له دستور العام 1973 بموجب المادة 8 منه، الأمر الذي يعني حاجته لتمين موارد دخل تعوضه بشكل أو بآخر عن الموارد التي كانت تحت تصرفه قبل الإلغاء.
المصادر كشفت أن حزب البعث الحاكم اشترى مؤخراً قطعة أرض بمبلغ 150 مليون ليرة سورية (3 ملايين دولار) في إحدى مناطق ريف دمشق لإقامة جامعة تعليمية خاصة تشكل لاحقاً موردا مالياً رديفاً، والأبرز فيما كشفته ذات المصادر نية البعث بشراء كافة مقرات الحزب الحالية في العاصمة دمشق وبقية مقرات فروعه في المحافظات السورية، لأن استخدامه لتلك المقرات عموماً يأتي من خلال تخصيصها له كونه الحزب القائد للدولة والمجتمع وبالتالي فإن إلغاء هذه الصفة أو الحالة السياسية عنه لاحقاً يعني عدم إمكانية إشغال هذه المقرات ما لم تكن ملكاً له.
ويقع مقر القيادة القطرية في أكثر أحياء دمشق رقياً وغلاء في أبو رمانة، و كذلك الأمر بالنسبة لمقر القيادة القومية الكائن بحي البرامكة وسط دمشق، كما أن مقر فرع دمشق للحزب ومقرات بقية الفروع في المحافظات جميعها تقع في أحياء حيوية وراقية.
ويتجه البعث أيضاً لاستثمار ما يسمى 'بناء البعث' وهو بناء برجي يتألف من 14 طابقاً يقع على أوتوستراد المزة، وهو ملك لحزب البعث ويقدر ثمنه بمئات الملايين ويضم أحد طوابقه جريدة البعث الناطقة باسم الحزب ووزارة الإعلام التي تستأجر مقرها داخل هذا البناء من الحزب، فيما سيتم استثمار بقية الطوابق لمصلحة الحزب عبر تأجير مكاتبها لشركات ومؤسسات.
وكان من أبرز ما بحثته قيادة البعث هو دمج الموظفين والعاملين في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي أنشأها البعث منذ عقود لتكون 'رديفاً' اجتماعياً وشعبياً له بحيث يجري نقلهم إلى ملاكات الدولة الرسمية، إضافة للصحافيين والعاملين في جريدة 'البعث' وتسوية أوضاعهم مثل بقية نظرائهم في الإعلام الرسمي السوري.