بهدف التصدي للتدخلات الحكومية
وقعت ثلاثة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وهي مايكروسوفت وجوجل وياهو، اتفاقا دوليا للمبادئ الهدف منه هو التصدي للتدخلات الرسمية الحكومية القامعة لحرية التعبير عبر الإنترنت.
ويأتي اتفاق المبادئ، الذي أطلق عليه "مبادرة الشبكات الدولية"، في أعقاب تزايد الانتقادات لتلك الشركات وغيرها بأنها تساعد الحكومات في بلدان مثل الصين على رصد ورقابة الانترنت.
ويؤسس الاتفاق لارشادات ومشورة ونصائح تهدف الى تقييد المعطيات التي يمكن ان يسمح للسلطات بالاطلاع عليها او تسهيل الدخول اليها، عندما يكون الامر متعلقا بحرية التعبير.
من جانبه، اعتبر مايك بوسنر من جمعية هويمان رايتس فيرست "حقوق الانسان اولا" ان هذا الاتفاق "خطوة اولى مهمة"، كما أنها اعترافا من قبل تلك الشركات وجماعات حقوق الانسان وآخرين من اصحاب العلاقة بضرورة وجود مسؤولية جماعية لهذه المشكلة المتنامية، وفقا لموقع "بي بي سي".
وتؤكد الاتفاقية على أهمية أن الخصوصية تعتبر "حقا انسانيا وضمانا للكرامة الانسانية"، كما تلزم تلك الشركات بمقاومة اي مطالبات من الحكومات لتقييد حرية التعبير وانتهاك خصوصية مستخدمي الانترنت عبر خدماتها وتكنولوجياتها.
وكانت جوجل، وهي أكبر محرك بحث على الانترنت، قد اتهمت في السابق بالتواطؤ مع السلطات الصينية حول قضايا خلافية مثل الديمقراطية ومسألة احداث ساحة تيانانمن، كما سبق أن حكم على الصحفي الصيني شي تاو بالسجن عشرة اعوام عقب تقديم شركة ياهو معلومات شخصية عنه الى الحكومة الصينية.
وكانت الرقابة على الإنترنت قد شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن 25 دولة من بين 41 دولة، أجرت مؤسسة "أوبن نت إنيشياتف" فيها مسحاً، تمارس الرقابة على الإنترنت.
وبين الدول الـ 25 التي تفرض رقابة على الإنترنت، يمنع بعضها (إيران والصين والسعودية) مجموعة واسعة من المواضيع، فيما تحظر دول أخرى موضوعا محددا. فهدف كوريا الجنوبية مثلا واحد وهو المواقع الكورية الشمالية.
وتركز ست دول خصوصا على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وإيران وسوريا وتونس وفيتنام.
كما تمارس أربع دول (السعودية وإيران وتونس واليمن) رقابتها على مواضيع اجتماعية.
وتستهدف خمس دول (بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية) مواقع المنشقين والمتطرفين.
فى نفس السياق، حذر كتاب صدر في بريطانيا من إمكانية ضياع الحرية التي تتمتع بها شبكة الانترنت، الأمر الذي يهدد بتحويلها إلى واحدة من أكثر وسائل النشر تقييداً.
ففي الوقت الحالي يجد كل مستخدم للانترنت أن أدوات البحث شائعة الاستخدام كثيرا ما تقدم له الكثير من المواقع ذات المضامين المتطرفة أو الخارجة عن قواعد الذوق العام.
وتتنوع هذه المواقع ما بين تلك التي تنشر مواد جنسية او آراء عنصرية، وقد حدث أن استخدم بعض المجرمين الانترنت لنشر تبريراتهم لجرائمهم.
وذكر الكاتب إن موقف الحكومة البريطانية في هذا الصدد يقوم على وجوب عدم استثناء الانترنت من قوانين النشر والبث المعمول بها في وسائل الثقافة والاعلام التقليدية.
وفى مواجهة هذه الظاهرة السلبية شنت شركة جوجل حملة لمكافحة التزايد العالمي في فرض الرقابة على الإنترنت، رغم أن هذه القضية تقابل بالتجاهل النسبي من جانب الإدارة الأمريكية.
وطالبت الشركة التى تمتلك أكبر محرك بحث على شبكة الإنترنت مسئولى التجارة فى الولايات المتحدة اعتبار الرقابة المفروضة على مواقع الإنترنت مثل العوائق المفروضة على التجارة الدولية كالتعريفات الجمركية التى تفرضها البلدان على بعض السلع .
وتعتبر جوجل الرقابة الحكومية المتزايدة على مواقع الإنترنت خاصة في دول الشرق الأوسط وآسيا بمثابة تهديداً محتملاً للعمليات الإعلانية التى تجريها عبر الشبكة، مناشدة مسئولى تلك الحكومات لإعادة النظر فى تلك المسألة من منظور اقتصادى بدلا من اتخاذه بناء على اتجاهات سياسية فقط .
وقعت ثلاثة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وهي مايكروسوفت وجوجل وياهو، اتفاقا دوليا للمبادئ الهدف منه هو التصدي للتدخلات الرسمية الحكومية القامعة لحرية التعبير عبر الإنترنت.
ويأتي اتفاق المبادئ، الذي أطلق عليه "مبادرة الشبكات الدولية"، في أعقاب تزايد الانتقادات لتلك الشركات وغيرها بأنها تساعد الحكومات في بلدان مثل الصين على رصد ورقابة الانترنت.
ويؤسس الاتفاق لارشادات ومشورة ونصائح تهدف الى تقييد المعطيات التي يمكن ان يسمح للسلطات بالاطلاع عليها او تسهيل الدخول اليها، عندما يكون الامر متعلقا بحرية التعبير.
من جانبه، اعتبر مايك بوسنر من جمعية هويمان رايتس فيرست "حقوق الانسان اولا" ان هذا الاتفاق "خطوة اولى مهمة"، كما أنها اعترافا من قبل تلك الشركات وجماعات حقوق الانسان وآخرين من اصحاب العلاقة بضرورة وجود مسؤولية جماعية لهذه المشكلة المتنامية، وفقا لموقع "بي بي سي".
وتؤكد الاتفاقية على أهمية أن الخصوصية تعتبر "حقا انسانيا وضمانا للكرامة الانسانية"، كما تلزم تلك الشركات بمقاومة اي مطالبات من الحكومات لتقييد حرية التعبير وانتهاك خصوصية مستخدمي الانترنت عبر خدماتها وتكنولوجياتها.
وكانت جوجل، وهي أكبر محرك بحث على الانترنت، قد اتهمت في السابق بالتواطؤ مع السلطات الصينية حول قضايا خلافية مثل الديمقراطية ومسألة احداث ساحة تيانانمن، كما سبق أن حكم على الصحفي الصيني شي تاو بالسجن عشرة اعوام عقب تقديم شركة ياهو معلومات شخصية عنه الى الحكومة الصينية.
وكانت الرقابة على الإنترنت قد شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن 25 دولة من بين 41 دولة، أجرت مؤسسة "أوبن نت إنيشياتف" فيها مسحاً، تمارس الرقابة على الإنترنت.
وبين الدول الـ 25 التي تفرض رقابة على الإنترنت، يمنع بعضها (إيران والصين والسعودية) مجموعة واسعة من المواضيع، فيما تحظر دول أخرى موضوعا محددا. فهدف كوريا الجنوبية مثلا واحد وهو المواقع الكورية الشمالية.
وتركز ست دول خصوصا على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وإيران وسوريا وتونس وفيتنام.
كما تمارس أربع دول (السعودية وإيران وتونس واليمن) رقابتها على مواضيع اجتماعية.
وتستهدف خمس دول (بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية) مواقع المنشقين والمتطرفين.
فى نفس السياق، حذر كتاب صدر في بريطانيا من إمكانية ضياع الحرية التي تتمتع بها شبكة الانترنت، الأمر الذي يهدد بتحويلها إلى واحدة من أكثر وسائل النشر تقييداً.
ففي الوقت الحالي يجد كل مستخدم للانترنت أن أدوات البحث شائعة الاستخدام كثيرا ما تقدم له الكثير من المواقع ذات المضامين المتطرفة أو الخارجة عن قواعد الذوق العام.
وتتنوع هذه المواقع ما بين تلك التي تنشر مواد جنسية او آراء عنصرية، وقد حدث أن استخدم بعض المجرمين الانترنت لنشر تبريراتهم لجرائمهم.
وذكر الكاتب إن موقف الحكومة البريطانية في هذا الصدد يقوم على وجوب عدم استثناء الانترنت من قوانين النشر والبث المعمول بها في وسائل الثقافة والاعلام التقليدية.
وفى مواجهة هذه الظاهرة السلبية شنت شركة جوجل حملة لمكافحة التزايد العالمي في فرض الرقابة على الإنترنت، رغم أن هذه القضية تقابل بالتجاهل النسبي من جانب الإدارة الأمريكية.
وطالبت الشركة التى تمتلك أكبر محرك بحث على شبكة الإنترنت مسئولى التجارة فى الولايات المتحدة اعتبار الرقابة المفروضة على مواقع الإنترنت مثل العوائق المفروضة على التجارة الدولية كالتعريفات الجمركية التى تفرضها البلدان على بعض السلع .
وتعتبر جوجل الرقابة الحكومية المتزايدة على مواقع الإنترنت خاصة في دول الشرق الأوسط وآسيا بمثابة تهديداً محتملاً للعمليات الإعلانية التى تجريها عبر الشبكة، مناشدة مسئولى تلك الحكومات لإعادة النظر فى تلك المسألة من منظور اقتصادى بدلا من اتخاذه بناء على اتجاهات سياسية فقط .
