G.M.K Team
G.M.K Team
ابراهيم باجلان
الجمعة 17/10/2008
/مكتب خانقين
في القسم الاول من هذا الموضوع استعرضنا ماتعرض له سكان هذه المنطقة الكرد من عمليات الترحيل والتهجير والتغيير السكاني في مناطق خانقين المختلفة طوال اكثر من ثمانين عاما والتي بدات بنقل الموظفين وحتى المعلمين والمدرسين العرب اليها، وشراء اراضي بعض القرى الكردية فيها من قبل الملك فيصل الاول، وصولا الى البدء بعمليات التشريد والتهجير للمواطنين الكرد في بعض النواحي مثل ناحيتي (ميدان) و(قره تو بالكامل).
وهدم القرى فيها وترحيل سكان القرى الكردية في ناحية جلولاء وتعريبها عبر خطة مدروسة ومنتظمة خصصت لها السلطة الشوفينية الدكتاتورية كل الامكانيات العسكرية والمالية والامنية وظل الحال هكذا حتى انتفاضة اذار 1991 حيث تحررت ناحيتي قره تو وميدان من ايدي النظام الدكتاتوري العنصري وما ان وصل ابناء تلك القرى الى قراهم لاشباع عطشهم ولهفتهم لارض الاباء والاجداد حتى لم يتمالك معها الوافدون الجدد انفسهم للبقاء في الاراضي التي ووزعت عليهم مجانا غادروها ولم يبقو فيها يوما واحدا وهم يحملون اثاثهم وامتعتهم ويقودون قطعان اغناهمهم ومواشيهم لانهم كانوا على يقين بانهم اغتصبوا ارض غيرهم فتركوها بمحض ارادتهم بعد ان استغلوها لاكثر من خمسة عشر عاما ودون ان يتعرض احد منهم للاذى ودون ان تسيل قطرة دم من انف طفل من اطفالهم لان القيادة الكردستانية وقوات البيشمركه اعتبرت هؤلاء ضحايا جلبتهم السلطة الشوفينية عن طريق الترهيب والترغيب.
بعد سقوط الدكتاتورية وزوال السلطة القمعية انتعشت امال المواطنين الكرد بعودة اراضيهم وممتلكاتهم ومزارعهم ودورهم السكنية اليهم التي صادرتها السلطة الشوفينية بقرارات سياسية ولكن اقتضت المصالح السياسية ان تحول قضاياهم مع قضية كركوك وبقية المناطق المستقطعة من الاقاليم الى المادة 58 في قانون ادارة دولة العراق للمرحلة الانتقالية. ثم نقلت الى المادة 140 الدستورية التي اشرت الى اسلوب حلها والتي تنص على:
اولا: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانيا: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية والمنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ،الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى)المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة 2007. ولكن الحكومة الفيدرالية لم تكرس لهذه القضية جهودا جادة متذرعة بالاوضاع الداخلية وتحركات القوى الارهابية انذاك ولم تكن الخطوات البطيئة التي وضعتها الحكومة بمنأى عن الضغوطات الاقليمية والسياسية.
ولكن رغم التأخير الذي حدث فان تنفيذ المادة140 من الاستحقاقات الدستورية الواجب تنفيذها مهما طال الامد.
ونتيجة لتباطئ البعض في تنفيذ المادة 140 الدستورية ولو جود خلافات حول بعض المفاهيم الفيدرالية ولدت ازمة ثقة بين الاطراف المشاركة في العملية الساسية ومما زاد من مخاوف وشكوك المواطنين الكرد صدور بعض التصريحات لبعض المسؤولين الذين صرحوا بان المادة 140 لاتشمل خانقين ناسين او متناسين عبارة كركوك والمناطق المتنازع عليها .
وفيمايتعلق بعلاقة اقليم كردستان بالمركز وكيفية التعبير عن الفيدرالية وممارستها بشكل ملموس نعتقد ان وجود المسائل العالقة بين الاقليم والمركز لايعني باي شكل من الاشكال بان مستقبلا غامضا او غير مرئي ينتظرنا.وهنا ينبغي الاشارة بان تبني الفيدرالية كان الهدف منها ايجاد حل للاشكاليات القضية القومية بالارتباط بالديمقراطية وان الفيدرالية التي نسعى الى بنائها ضمن مشروع بناء الدولة العراقية الجديدة هي فيدرالية ذات طابع ساسي الغرض منها حل القضية القومية وضمان حقوق شعبنا الكردستاني ولايمكن استنساخها وتطبيقها وكل الاشكاليات المتعلقة بالقضايا ذات الطبيعة الادارية لاالقومية والناجمة عن المركزية الشديدة وسياسة الالغاء والتهميش التي مارستها السلطة الدكتاتورية بحق المناطق معينة.ولقد ادركت القيادة السياسية الكردستانية هذه الحقائق عندما رفعت شعار الفيدرالية لكردستان والديمقراطية للعراق ادراكا من القيادة السياسية الكردية ان مسألة الفيدرالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة الديمقراطية ولايمكن فصلهما ،مثلما لايمكن الحديث عن يناء ديمقراطي لعراق جديد لاياخذ بنظر الاعتبار مسالة الفيدرالية.
تفاقم ازمة خانقين
ومما زاد من تفاقم الازمة في خانقين والمناطق التابعة لها والتي انبثقت وبرزت من التطورات الاخيرة والمؤشرات الخطيرة على مكتسباتنا باعتبار الشعب الكردي طرفا مشاركا في العملية السياسية.
وكما صرح رئيس المجلس الوطني الكردستاني في العراق عدنان المفتي: ان الاحداث والتطورات التي حصلت خلال الشهرين المنصرمين والمتمثلة باقرار انتخابات مجالس المحافظات وازمة خانقين تمثل خطورة على مكتسبات الشعب الكردي وان قرار المادة 24 من قانون مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب العراقي وبالشكل الذي جرى.وما اعقب ذلك ازمة خانقين تسبب في تصاعد التوتر بين اقليم كردستان والحكومة المركزية.
وكانت عملية ارسال وحدات من الجيش الفيدرالي الى خانقين ضمن عملية بشائر الخير وبالشكل الذي تم فيه ارسال تلك الوحدات دون علم الادارة والمجلس اليلدي في ديالى ودون التشاور مع حكومة الاقلم وبعد دخول الجيش الى جلولاء وقرتبه وبعدما انتشرت انباء عن قيام افراد من تلك القوة باعمال يفوح منها رائحة العنصرية ففي قره تبه مثلا جرى تفتيش قريتين كرديتين من اكثر القرى المنطقة المذكورة امنا واستقرارا ونعني بهما قرية (قرة يتاغ) وكذلك قرية (كاخور) الكردية الامنة بينما كانت قرية اخرى على بعد 7كم من مركز قرتبه تتعرض لنيران الارهابيين فلم تنجدهم تلك القوات.
هذامن ناحية ومن الناحية الاخرى تعتبر خانقين من ابرز المناطق التي يسود فيها الامن والسلام وحكم القانون منذ سقوط الدكتاتورية ولحد الان كما ان هذه المدينة نموذجا للتعايش القومي والمذهبي والطائفي عبر التاريخ وبعد سقوط النظام الشوفيني ثمن العديد من المسؤولين حالة الامن والاستقرار وسيادة القانون في خانقين وتمنوا ان تصل المناطق الاخرى في المحافظة وفي العراق الى مثل هذه الحالة من السلام والوفاق والتعددية والتعايش بين المكونات المختلفة وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين السيد محافظ ديالى.كما ان طلائع القوات التي وصلت الى ضواحي خانقين قامت بعض العناصر باعمال غير قانونية واستفزت مشاعر المواطنين كما واقاموا سيطرة بجوار الجسر الاخضر بالقرب من المصفى القديم ووجهوا الاسئلة الى المواطنين يفوح منها رائحة الطائفية والعنصرية مثل هل انت كردي ام عربي ام تركماني؟وهذا مما لم يعهده المواطنين من السيطرات التابعة لحكومة الاقليم ولم يسبق لهم التعامل بمثلها مما سبب امتعاضا وحالة عدم الرضى لدى المواطنين الذين كانوا ياملون من عمليات بشائر الخير ان تكون اسما على مسمى كما تمنوا ان تنجح هذه القوات خلال تفتيش قصبة السعدية قامت بمصادرة سلاح احد ضحايا الارهاب ونعني به الشيخ احمد زركوشي الذي قدمت عشيرته اكثرمن( 120 ) شهيدا على مذبح الحرية ومكافحة الارهاب وفي 11ايلول قامت مجموعة ارهابية باطلاق النار على جماعة كردية جالسة امام احدى الدور في السعدية فاستشهد على اثرها 5 مواطنين كرد من عائلة واحدة. وفي جلولاء اقدم الارهابيون على عملية ارهابية كبير راح ضحيتها اكثر من 35 مواطنا وفي الوقت الذي يجري ارسال قوات من الجيش الفيدرالي الى خانقين الامنة والتي تنعم بالامان والاستقرار ويسود فيها حكم القانون منذ اليوم الثاني من سقوط الدكتاتورية بفضل تضحيات وسهر قوات البيشمركه وقبل تأسيس الجيش الفيدرالي الجديد، في الوقت الذي كانوا يتنظرون من الحكومة الفيدرالية ايلاء اهتمام جاد لتعويضها عن السنوات الحرمان ومحاولات تغزيمها في عهد الدكتاتورية بينما كانت تعتبر من المدن المزدهرة تجاريا وعمرانيا وفي طليعة المدن التي كانت مرشحة لتكون مركز اللواء بدلا من قضاء وحسب الدليل العراقي للعام 1935 كما ان 90% من المشاريع التي انجزت مهما كانت على حساب حكومة الاقليم.ومن هنا ياتي اعتزاز وتمسك المواطنين في هذه المنطقة بالمكتسبات التي حصلو عليها وبالمعاملة التي يجري التعامل معهم بدون تمييز بين عرق او طائفة او قومية مما دفع العشائر العربية في المنطقة الى تشكيل مجلس عشائري يطالب بالانضمام الى اقليم كردستان بتطبيق المادة140 الدستورية ولانهم خبروا طيب العلاقة وحسن المعاملة من قبل الكرد معهم.
الجمعة 17/10/2008
/مكتب خانقين
في القسم الاول من هذا الموضوع استعرضنا ماتعرض له سكان هذه المنطقة الكرد من عمليات الترحيل والتهجير والتغيير السكاني في مناطق خانقين المختلفة طوال اكثر من ثمانين عاما والتي بدات بنقل الموظفين وحتى المعلمين والمدرسين العرب اليها، وشراء اراضي بعض القرى الكردية فيها من قبل الملك فيصل الاول، وصولا الى البدء بعمليات التشريد والتهجير للمواطنين الكرد في بعض النواحي مثل ناحيتي (ميدان) و(قره تو بالكامل).
وهدم القرى فيها وترحيل سكان القرى الكردية في ناحية جلولاء وتعريبها عبر خطة مدروسة ومنتظمة خصصت لها السلطة الشوفينية الدكتاتورية كل الامكانيات العسكرية والمالية والامنية وظل الحال هكذا حتى انتفاضة اذار 1991 حيث تحررت ناحيتي قره تو وميدان من ايدي النظام الدكتاتوري العنصري وما ان وصل ابناء تلك القرى الى قراهم لاشباع عطشهم ولهفتهم لارض الاباء والاجداد حتى لم يتمالك معها الوافدون الجدد انفسهم للبقاء في الاراضي التي ووزعت عليهم مجانا غادروها ولم يبقو فيها يوما واحدا وهم يحملون اثاثهم وامتعتهم ويقودون قطعان اغناهمهم ومواشيهم لانهم كانوا على يقين بانهم اغتصبوا ارض غيرهم فتركوها بمحض ارادتهم بعد ان استغلوها لاكثر من خمسة عشر عاما ودون ان يتعرض احد منهم للاذى ودون ان تسيل قطرة دم من انف طفل من اطفالهم لان القيادة الكردستانية وقوات البيشمركه اعتبرت هؤلاء ضحايا جلبتهم السلطة الشوفينية عن طريق الترهيب والترغيب.
بعد سقوط الدكتاتورية وزوال السلطة القمعية انتعشت امال المواطنين الكرد بعودة اراضيهم وممتلكاتهم ومزارعهم ودورهم السكنية اليهم التي صادرتها السلطة الشوفينية بقرارات سياسية ولكن اقتضت المصالح السياسية ان تحول قضاياهم مع قضية كركوك وبقية المناطق المستقطعة من الاقاليم الى المادة 58 في قانون ادارة دولة العراق للمرحلة الانتقالية. ثم نقلت الى المادة 140 الدستورية التي اشرت الى اسلوب حلها والتي تنص على:
اولا: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانيا: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية والمنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ،الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى)المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة 2007. ولكن الحكومة الفيدرالية لم تكرس لهذه القضية جهودا جادة متذرعة بالاوضاع الداخلية وتحركات القوى الارهابية انذاك ولم تكن الخطوات البطيئة التي وضعتها الحكومة بمنأى عن الضغوطات الاقليمية والسياسية.
ولكن رغم التأخير الذي حدث فان تنفيذ المادة140 من الاستحقاقات الدستورية الواجب تنفيذها مهما طال الامد.
ونتيجة لتباطئ البعض في تنفيذ المادة 140 الدستورية ولو جود خلافات حول بعض المفاهيم الفيدرالية ولدت ازمة ثقة بين الاطراف المشاركة في العملية الساسية ومما زاد من مخاوف وشكوك المواطنين الكرد صدور بعض التصريحات لبعض المسؤولين الذين صرحوا بان المادة 140 لاتشمل خانقين ناسين او متناسين عبارة كركوك والمناطق المتنازع عليها .
وفيمايتعلق بعلاقة اقليم كردستان بالمركز وكيفية التعبير عن الفيدرالية وممارستها بشكل ملموس نعتقد ان وجود المسائل العالقة بين الاقليم والمركز لايعني باي شكل من الاشكال بان مستقبلا غامضا او غير مرئي ينتظرنا.وهنا ينبغي الاشارة بان تبني الفيدرالية كان الهدف منها ايجاد حل للاشكاليات القضية القومية بالارتباط بالديمقراطية وان الفيدرالية التي نسعى الى بنائها ضمن مشروع بناء الدولة العراقية الجديدة هي فيدرالية ذات طابع ساسي الغرض منها حل القضية القومية وضمان حقوق شعبنا الكردستاني ولايمكن استنساخها وتطبيقها وكل الاشكاليات المتعلقة بالقضايا ذات الطبيعة الادارية لاالقومية والناجمة عن المركزية الشديدة وسياسة الالغاء والتهميش التي مارستها السلطة الدكتاتورية بحق المناطق معينة.ولقد ادركت القيادة السياسية الكردستانية هذه الحقائق عندما رفعت شعار الفيدرالية لكردستان والديمقراطية للعراق ادراكا من القيادة السياسية الكردية ان مسألة الفيدرالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة الديمقراطية ولايمكن فصلهما ،مثلما لايمكن الحديث عن يناء ديمقراطي لعراق جديد لاياخذ بنظر الاعتبار مسالة الفيدرالية.
تفاقم ازمة خانقين
ومما زاد من تفاقم الازمة في خانقين والمناطق التابعة لها والتي انبثقت وبرزت من التطورات الاخيرة والمؤشرات الخطيرة على مكتسباتنا باعتبار الشعب الكردي طرفا مشاركا في العملية السياسية.
وكما صرح رئيس المجلس الوطني الكردستاني في العراق عدنان المفتي: ان الاحداث والتطورات التي حصلت خلال الشهرين المنصرمين والمتمثلة باقرار انتخابات مجالس المحافظات وازمة خانقين تمثل خطورة على مكتسبات الشعب الكردي وان قرار المادة 24 من قانون مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب العراقي وبالشكل الذي جرى.وما اعقب ذلك ازمة خانقين تسبب في تصاعد التوتر بين اقليم كردستان والحكومة المركزية.
وكانت عملية ارسال وحدات من الجيش الفيدرالي الى خانقين ضمن عملية بشائر الخير وبالشكل الذي تم فيه ارسال تلك الوحدات دون علم الادارة والمجلس اليلدي في ديالى ودون التشاور مع حكومة الاقلم وبعد دخول الجيش الى جلولاء وقرتبه وبعدما انتشرت انباء عن قيام افراد من تلك القوة باعمال يفوح منها رائحة العنصرية ففي قره تبه مثلا جرى تفتيش قريتين كرديتين من اكثر القرى المنطقة المذكورة امنا واستقرارا ونعني بهما قرية (قرة يتاغ) وكذلك قرية (كاخور) الكردية الامنة بينما كانت قرية اخرى على بعد 7كم من مركز قرتبه تتعرض لنيران الارهابيين فلم تنجدهم تلك القوات.
هذامن ناحية ومن الناحية الاخرى تعتبر خانقين من ابرز المناطق التي يسود فيها الامن والسلام وحكم القانون منذ سقوط الدكتاتورية ولحد الان كما ان هذه المدينة نموذجا للتعايش القومي والمذهبي والطائفي عبر التاريخ وبعد سقوط النظام الشوفيني ثمن العديد من المسؤولين حالة الامن والاستقرار وسيادة القانون في خانقين وتمنوا ان تصل المناطق الاخرى في المحافظة وفي العراق الى مثل هذه الحالة من السلام والوفاق والتعددية والتعايش بين المكونات المختلفة وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين السيد محافظ ديالى.كما ان طلائع القوات التي وصلت الى ضواحي خانقين قامت بعض العناصر باعمال غير قانونية واستفزت مشاعر المواطنين كما واقاموا سيطرة بجوار الجسر الاخضر بالقرب من المصفى القديم ووجهوا الاسئلة الى المواطنين يفوح منها رائحة الطائفية والعنصرية مثل هل انت كردي ام عربي ام تركماني؟وهذا مما لم يعهده المواطنين من السيطرات التابعة لحكومة الاقليم ولم يسبق لهم التعامل بمثلها مما سبب امتعاضا وحالة عدم الرضى لدى المواطنين الذين كانوا ياملون من عمليات بشائر الخير ان تكون اسما على مسمى كما تمنوا ان تنجح هذه القوات خلال تفتيش قصبة السعدية قامت بمصادرة سلاح احد ضحايا الارهاب ونعني به الشيخ احمد زركوشي الذي قدمت عشيرته اكثرمن( 120 ) شهيدا على مذبح الحرية ومكافحة الارهاب وفي 11ايلول قامت مجموعة ارهابية باطلاق النار على جماعة كردية جالسة امام احدى الدور في السعدية فاستشهد على اثرها 5 مواطنين كرد من عائلة واحدة. وفي جلولاء اقدم الارهابيون على عملية ارهابية كبير راح ضحيتها اكثر من 35 مواطنا وفي الوقت الذي يجري ارسال قوات من الجيش الفيدرالي الى خانقين الامنة والتي تنعم بالامان والاستقرار ويسود فيها حكم القانون منذ اليوم الثاني من سقوط الدكتاتورية بفضل تضحيات وسهر قوات البيشمركه وقبل تأسيس الجيش الفيدرالي الجديد، في الوقت الذي كانوا يتنظرون من الحكومة الفيدرالية ايلاء اهتمام جاد لتعويضها عن السنوات الحرمان ومحاولات تغزيمها في عهد الدكتاتورية بينما كانت تعتبر من المدن المزدهرة تجاريا وعمرانيا وفي طليعة المدن التي كانت مرشحة لتكون مركز اللواء بدلا من قضاء وحسب الدليل العراقي للعام 1935 كما ان 90% من المشاريع التي انجزت مهما كانت على حساب حكومة الاقليم.ومن هنا ياتي اعتزاز وتمسك المواطنين في هذه المنطقة بالمكتسبات التي حصلو عليها وبالمعاملة التي يجري التعامل معهم بدون تمييز بين عرق او طائفة او قومية مما دفع العشائر العربية في المنطقة الى تشكيل مجلس عشائري يطالب بالانضمام الى اقليم كردستان بتطبيق المادة140 الدستورية ولانهم خبروا طيب العلاقة وحسن المعاملة من قبل الكرد معهم.
