[gdwl]
تهجين جنين.. 99% بشر والباقي حيوان
كنت اقرا الخبر وانا متيبسة على مقعدي واتسائل الى ماذا يريد الانسان ان يصل بالظبط وراء كل هذه البحوثات من تعديلات للخضار والفواكه و.....حتى الانسان لم يسلم من ذلك الله يستر
لاحول ولا قوة الا بالله
اليكم المضمون
أصل الحكاية
والقصة الفعلية للخبر بدأت حينما تقدم علماء بجامعتي "نيوكاسل" و"كنجز كوليج" ببريطانيا بطلب تصريح مدته ثلاث سنوات لتخليق أجنة حيوانية - إنسانية، على أن تستخدم الأجنة في أبحاث خلايا المنشأ (الجذعية)، ولن يسمح بنموها لأكثر من 14 يوما، أي لن يتجاوز حجمها رأس القلم، والهدف استخراج خلايا جذعية من الجنين المخلق البالغ من العمر ستة أيام ثم تدميرها. وخلايا المنشأ هي الخلايا غير الناضجة القادرة على التحوّل إلى أي نوع من الأنسجة في الجسم، والتي يأمل العلماء في إستخدمها لتصنيع أعضاء بشرية وعلاج بعض الأمراض.
وهنا احتدم الموقف بين معارضي مثل هذه العلميات، والعلماء القائمين عليها. ففيما وصفت الكنيسة الكاثوليكية البحث بأنه "مهين لكرامة البشرية"، رأى العلماء فيها نقلة بشرية، ستفتح آفاقا جديدة لعلاج أمراض من أمثلة السكري، وداء الشلل الرعاش والزهايمر (خرف الشيخوخة)، وذهبوا إلى حد اعتبار حظرها إضراراً بالغاً للتقدم العلمي.
أما وزارة الصحة البريطانية، فقد رفضت إعطاء الباحثين الرخصة في أواخر2006، نظرا لما أسمته "شعورا عاما بعدم الارتياح"، إلا أنها تركت الباب مفتوحا أمام تشريعات أخرى لاحقة قد تسمح بتلك البحوث بعد الحصول على ترخيص، ثم قررت في منتصف مايو 2007 حسم القضية والمضي في منح البحث الترخيص.
حفظا لماءالوجه
يبدو أن بريطانيا الدولة الرائدة في بحوث الخلايا الجذعية ، وصاحبة البيئة العلمية المتسامحة والجاذبة للعلماء رأت في الحظر مخاطرة بسمعتها، خاصة مع التحركات الموسعة للعلماء والسياسيين، بعد أن وجهوا تحذيرا من أن فرض الحظر سيؤدي إلى ازدهار البحوث في دول أخرى مثل الصين وكندا، وسيأتي ذلك على حساب بريطانيا أول دولة تبدأ عمليات الاستنساخ العلاجي في2001 .
وبرر المدافعون عن فكرة تهجين الخلية البشرية ببويضة حيوانية؛ بأنها قد تساعد في التغلب على نقص البويضات الأنثوية المستخدمة لأغراض البحث، الأمر الذي ساهم في إحداث تغير في موقف الحكومة.
والأبحاث البريطانية على الأجنة ليست الأولى من نوعها، فقد قام علماء في الصين والولايات المتحدة وكندا بتجارب مشابهة، والتقنية المتبعة في الجنين "الإنسان - الحيوان" هي ذات التقنية التي أنتجت النعجة دوللي أول حيوان ثديي مستنسخ. في الوقت نفسه رفضت الولايات المتحدة توسيع تمويل مثل هذه البحوث، نظرا لمعارضة دافعي الضرائب إجراءها.
الرفض الأخلاقي
"على العلماء حماية واحترام الأجناس المختلفة" بهذه العبارة وضح بيشوب إليو، رئيس الأكاديمية البابوية لعلوم الحياة، حيثيات رفض الكنيسة الكاثوليكية لمثل هذه الأبحاث، وتابع الكاهن (76 عاما) قائلا: "هناك انتهاك لحرمة الآدمي، يتضح في العبث الحادث بالأجنة وتدميرها" ويضيف بعبارة أشد حزما: "لطالما كان الخط الفاصل ما بين الأجناس مقدسا ومحترما، أما الآن فيتم اختراق الحدود بلا حساب للعواقب".
وانتقل بيشوب بخطابه إلى العلماء قائلا: "إذا صب العالم اهتمامه على ترقية بحثه؛ فلن ينظر إلى فلسفة دراسته والجوانب الإنسانية ذات الصلة بها، كاحترام كل من الفطرة وأحكام الطبيعة".
وجاء جوهر الرأي الإسلامي مؤكدا على نظرة الكنيسة، فلم ير مجمع الفقه الإسلامي بمكة في الأبحاث الجينية عموما حرجا، طالما اقتصرت الاستفادة من علم الهندسة الوراثية على الوقاية من المرض وعلاجه، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر، وشدد على عدم جواز استخدام هذا العلم في العبث بفطرة الله التي فطر الناس عليها، بدعوى تحسين سلالة النوع البشري، أو استخدامه فيما يضر الناس ولا ينفعهم، ولا حرج في الاستفادة من هذا العلم في مجال الزراعة أو الإنتاج الحيواني، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة..
فيما كان لنقابة أطباء مصر رأي واضح منذ البداية، ومفاده "لا يمكن بأي حال من الأحوال تدمير أجنة للأبحاث" وجاء على لسان د. حمدي السيد نقيب الأطباء لمجلة كرستيان سينس مونيتور
الاستنساخ في سطور
تمتع استنساخ الأجنة البشرية لأغراض علاجية بصفة قانونية عن طريق تعديل أجري بشأن قانون الأجنة البشرية البريطاني في يناير 2001، أعلن بعدها علماء في كوريا الجنوبية استنساخ أول جنين بشري في العالم في فبراير2002 كما أجريت تجربة مشابهة في الولايات المتحدة، الأمر الذي خلق حالة من الأعتراض المسعة في أوساط معارضي الإجهاض والمحافظين وعدد من العلماء، لما تتمتع به من الإنتهاكات الأخلاقية.
ويظل استنساخ البشر مقتصرا قانونا على الأغراض العلاجية، فيما يفتقر الاستنساخ لأغراض تجارية للشرعية، حيث يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة عشر سنوات مع دفع غرامة غير محدودة.
ولا يزال مشروع القانون البريطاني بصياغته الحالية يحظر تخليق أجنة مهجنة بين الأنواع، إلا أن الحكومة سمحت للجنة من أعضاء البرلمان بدراسة المشروع من جديد للعثور على أفضل الطرق للسماح بتلك البحوث.
________________________________________
منقول[/gdwl]
تهجين جنين.. 99% بشر والباقي حيوان
كنت اقرا الخبر وانا متيبسة على مقعدي واتسائل الى ماذا يريد الانسان ان يصل بالظبط وراء كل هذه البحوثات من تعديلات للخضار والفواكه و.....حتى الانسان لم يسلم من ذلك الله يستر
لاحول ولا قوة الا بالله
اليكم المضمون
أصل الحكاية
والقصة الفعلية للخبر بدأت حينما تقدم علماء بجامعتي "نيوكاسل" و"كنجز كوليج" ببريطانيا بطلب تصريح مدته ثلاث سنوات لتخليق أجنة حيوانية - إنسانية، على أن تستخدم الأجنة في أبحاث خلايا المنشأ (الجذعية)، ولن يسمح بنموها لأكثر من 14 يوما، أي لن يتجاوز حجمها رأس القلم، والهدف استخراج خلايا جذعية من الجنين المخلق البالغ من العمر ستة أيام ثم تدميرها. وخلايا المنشأ هي الخلايا غير الناضجة القادرة على التحوّل إلى أي نوع من الأنسجة في الجسم، والتي يأمل العلماء في إستخدمها لتصنيع أعضاء بشرية وعلاج بعض الأمراض.
وهنا احتدم الموقف بين معارضي مثل هذه العلميات، والعلماء القائمين عليها. ففيما وصفت الكنيسة الكاثوليكية البحث بأنه "مهين لكرامة البشرية"، رأى العلماء فيها نقلة بشرية، ستفتح آفاقا جديدة لعلاج أمراض من أمثلة السكري، وداء الشلل الرعاش والزهايمر (خرف الشيخوخة)، وذهبوا إلى حد اعتبار حظرها إضراراً بالغاً للتقدم العلمي.
أما وزارة الصحة البريطانية، فقد رفضت إعطاء الباحثين الرخصة في أواخر2006، نظرا لما أسمته "شعورا عاما بعدم الارتياح"، إلا أنها تركت الباب مفتوحا أمام تشريعات أخرى لاحقة قد تسمح بتلك البحوث بعد الحصول على ترخيص، ثم قررت في منتصف مايو 2007 حسم القضية والمضي في منح البحث الترخيص.
حفظا لماءالوجه
يبدو أن بريطانيا الدولة الرائدة في بحوث الخلايا الجذعية ، وصاحبة البيئة العلمية المتسامحة والجاذبة للعلماء رأت في الحظر مخاطرة بسمعتها، خاصة مع التحركات الموسعة للعلماء والسياسيين، بعد أن وجهوا تحذيرا من أن فرض الحظر سيؤدي إلى ازدهار البحوث في دول أخرى مثل الصين وكندا، وسيأتي ذلك على حساب بريطانيا أول دولة تبدأ عمليات الاستنساخ العلاجي في2001 .
وبرر المدافعون عن فكرة تهجين الخلية البشرية ببويضة حيوانية؛ بأنها قد تساعد في التغلب على نقص البويضات الأنثوية المستخدمة لأغراض البحث، الأمر الذي ساهم في إحداث تغير في موقف الحكومة.
والأبحاث البريطانية على الأجنة ليست الأولى من نوعها، فقد قام علماء في الصين والولايات المتحدة وكندا بتجارب مشابهة، والتقنية المتبعة في الجنين "الإنسان - الحيوان" هي ذات التقنية التي أنتجت النعجة دوللي أول حيوان ثديي مستنسخ. في الوقت نفسه رفضت الولايات المتحدة توسيع تمويل مثل هذه البحوث، نظرا لمعارضة دافعي الضرائب إجراءها.
الرفض الأخلاقي
"على العلماء حماية واحترام الأجناس المختلفة" بهذه العبارة وضح بيشوب إليو، رئيس الأكاديمية البابوية لعلوم الحياة، حيثيات رفض الكنيسة الكاثوليكية لمثل هذه الأبحاث، وتابع الكاهن (76 عاما) قائلا: "هناك انتهاك لحرمة الآدمي، يتضح في العبث الحادث بالأجنة وتدميرها" ويضيف بعبارة أشد حزما: "لطالما كان الخط الفاصل ما بين الأجناس مقدسا ومحترما، أما الآن فيتم اختراق الحدود بلا حساب للعواقب".
وانتقل بيشوب بخطابه إلى العلماء قائلا: "إذا صب العالم اهتمامه على ترقية بحثه؛ فلن ينظر إلى فلسفة دراسته والجوانب الإنسانية ذات الصلة بها، كاحترام كل من الفطرة وأحكام الطبيعة".
وجاء جوهر الرأي الإسلامي مؤكدا على نظرة الكنيسة، فلم ير مجمع الفقه الإسلامي بمكة في الأبحاث الجينية عموما حرجا، طالما اقتصرت الاستفادة من علم الهندسة الوراثية على الوقاية من المرض وعلاجه، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر، وشدد على عدم جواز استخدام هذا العلم في العبث بفطرة الله التي فطر الناس عليها، بدعوى تحسين سلالة النوع البشري، أو استخدامه فيما يضر الناس ولا ينفعهم، ولا حرج في الاستفادة من هذا العلم في مجال الزراعة أو الإنتاج الحيواني، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة..
فيما كان لنقابة أطباء مصر رأي واضح منذ البداية، ومفاده "لا يمكن بأي حال من الأحوال تدمير أجنة للأبحاث" وجاء على لسان د. حمدي السيد نقيب الأطباء لمجلة كرستيان سينس مونيتور
الاستنساخ في سطور
تمتع استنساخ الأجنة البشرية لأغراض علاجية بصفة قانونية عن طريق تعديل أجري بشأن قانون الأجنة البشرية البريطاني في يناير 2001، أعلن بعدها علماء في كوريا الجنوبية استنساخ أول جنين بشري في العالم في فبراير2002 كما أجريت تجربة مشابهة في الولايات المتحدة، الأمر الذي خلق حالة من الأعتراض المسعة في أوساط معارضي الإجهاض والمحافظين وعدد من العلماء، لما تتمتع به من الإنتهاكات الأخلاقية.
ويظل استنساخ البشر مقتصرا قانونا على الأغراض العلاجية، فيما يفتقر الاستنساخ لأغراض تجارية للشرعية، حيث يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة عشر سنوات مع دفع غرامة غير محدودة.
ولا يزال مشروع القانون البريطاني بصياغته الحالية يحظر تخليق أجنة مهجنة بين الأنواع، إلا أن الحكومة سمحت للجنة من أعضاء البرلمان بدراسة المشروع من جديد للعثور على أفضل الطرق للسماح بتلك البحوث.
________________________________________
منقول[/gdwl]
