G.M.K Team
G.M.K Team
توصل حزبا “الشعب الجمهوري” كبير أحزاب المعارضة التركية، و”العدالة والتنمية”الحاكم، إلى اتفاق مكتوب وكان عنوانها مقاطعة 171 نائبا
(135 منهم عن الشعب الجمهوري و36 عن حزب الكورد “السلام والديمقراطية” لجلسة القسم الدستوري للبرلمان الجديد بحجة رفض المحاكم الإفراج عن النواب المسجونين من الحزبين (2 عن حزب مصطفى كمال و6 عن الكورد).
وبذلك، عاد النواب الـ135 الكماليون ليدلوا بقسمهم الدستوري، ليبقى 36 نائباً كوردياً على موقفهم المقاطع لمجلس النواب ربما ريثما يجري التوصل إلى اتفاق مشابه بينهم وبين الحزب الحاكم.
وينص الاتفاق، الذي وصفه المراقبون بأنه “مجرد حفظ ماء الوجه بالنسبة إلى الشعب الجمهوري” على أن “حل مسألة النواب المسجونين يكمن في البرلمان”، مشدداً على أن “جميع القوانين، والمواد الدستورية حتى، يجب أن تعدل أو تفسر بطريقة تكفل الحريات الفردية”.
ونص الاتفاق كذلك على أن “البرلمان المنبثق من انتخابات 12 يونيو/حزيران يمثل فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد، بما أن النواب المنتخبين يمثلون 95 في المئة من الهيئة الناخبة في تركيا”.
وفور إعلان البيان المشترك، دخل نواب “الشعب الجمهوري”، يتقدمهم زعيمهم كمال كليجدار أوغلو قاعة البرلمان وأدلوا بقسمهم الدستوري، باستثناء النائبين اللذين لا يزالان معتقلين بتهمة الانتماء إلى عصابات “أرجينيكون”. إلا أن النواب الكورد ظلوا على موقفهم الرافض لدخول البرلمان من دون زملائهم الـ6 المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بدعمهم حزب العمال الكوردستاني. ويمثل الاتفاق بين “الشعب الجمهوري” و”العدالة والتنمية”، النجاح الأول والأسرع لرئيس البرلمان المعين قبل أيام فقط، جميل تشيشك، بما أنه عراب الاتفاق الذي استغرق التوصل إليه وقتا طويلا من المفاوضات، علما بأن بوادر حلحلة ظهرت فور ترحيب حزب أتاتورك بتسمية تشيشك رئيسا للبرلمان.
ورد الكورد على دعوة تشيشك بالعودة إلى البرلمان، سلباً، “لأنه جرى استثناؤنا من المفاوضات التي جرت بين الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري.. وبالتالي، نحن لا نعترف باتفاقات لم نشارك بها”، وفق ما قاله النائب الكوردي حسيب كابلان.
واللافت أن الاتفاق بين الحزبين الكبيرين في البلاد لم ينص على أي حل حسي لمشكلة النائبين المعتقلين، وهو ما دفع بكثيرين من المعلقين إلى اعتبار أنه كان خسارة كبيرة لـ”الشعب الجمهوري” لأنه لم ينل بموجبه أي مكسب فعلي، لذلك “سيكون من الصعب على هذا الحزب تبرير سلوكه لناخبيه”، بحسب الصحافي التركي المعروف أوكاي غوننسين.
كما وأثار تراجع رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو عن موقفه انتقادات بداخل حزبه أيضا حيث انتقد بعض نوابه الاتفاق، مشيرين إلى أن البيان لا يلزم الحكومة بشيء، كما اعتبروا أن كليجدار أوغلو “دخل مغامرة لم يحسب نتائجها، واضطر إلى التراجع عن موقفه بإخراج دبلوماسي، ليحفظ ماء وجهه”. لكن كليجدار أوغلو أكد أن البيان الذي يشير إلى ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات، والتركيز مستقبلا على صوغ دستور جديد لتركيا بمشاركة جميع الأحزاب في البرلمان، يفرض على البرلمان والحكومة إيجاد تسوية للإفراج عن نواب المعارضة المسجونين، مضيفاً أنه يتوقع خروج أولئك النواب الشهر المقبل من السجن. وأيده في ذلك، النائب عن “الشعب الجمهوري” سيزغين تانريكولو، الذي أوضح أن حزبه يعد نفسه فائزا في هذا الاتفاق “لأنه نص على أن الحل يكمن داخل البرلمان”، معترفا في الوقت نفسه بأنه لم يجر التوصل إلى اتفاق على طريقة الإفراج عن النائبين المعتقلين عن حزبه.
هذا وقد أشاد الرئيس التركي عبد الله غول الذي يزور بلغاريا، بتخلي حزب المعارضة عن مقاطعة جلسات البرلمان وأداء نوابه القسم، وقال إن “الحوار هو السبيل الأمثل لحل كل الخلافات”.من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن “المعارضة عادت إلى صوابها، وأن أداءها القسم كان واجبا منذ البداية”، بينما قالت أوساط في الحزب الحاكم إن “المعارضة تراجعت عن موقفها، بعدما أدركت أنها أثارت زوبعة في فنجان وأثارت مشكلة من لا شيء، لكن المشكلة كبرت في شكل أصبح من الصعب السيطرة عليها”. وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد كرر منذ بداية الأزمة أن “البرلمان يشكل المظلة القانونية الأساسية التي يمكن أن تحل جميع مشاكل تركيا في إطارها ومن خلال حوار متحضر وعبر النوايا الطيبة المتبادلة”. في المقابل، بقي “حزب السلام والديمقراطية” الكوردي على موقفه المقاطع للبرلمان، لكن مصادر في رئاسة المجلس أشارت إلى أن رئيس البرلمان تشيشك يعمل مع الحكومة على إيجاد ضمانات وتطمينات للحزب الكوردي، لينهي مقاطعته. وعلى رغم بقاء الكورد خارج البرلمان، إلا أن قيادات كوردية توقعت تسوية قريبة للقضية الكوردية، مشيرة إلى حصولها على وعود في هذا الشأن، من قيادات رسمية، إذ قال القيادي الكوردي والشخصية البارزة أحمد ترك أنه يتوقع الإفراج قريباً عن عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون بجزيرة إمرالي، وتطبيق قانون الحكم المحلي والتعليم باللغة الأم، والاستجابة للمطالب الأساسية للكورد في تركيا.
pukmedia
(135 منهم عن الشعب الجمهوري و36 عن حزب الكورد “السلام والديمقراطية” لجلسة القسم الدستوري للبرلمان الجديد بحجة رفض المحاكم الإفراج عن النواب المسجونين من الحزبين (2 عن حزب مصطفى كمال و6 عن الكورد).
وبذلك، عاد النواب الـ135 الكماليون ليدلوا بقسمهم الدستوري، ليبقى 36 نائباً كوردياً على موقفهم المقاطع لمجلس النواب ربما ريثما يجري التوصل إلى اتفاق مشابه بينهم وبين الحزب الحاكم.
وينص الاتفاق، الذي وصفه المراقبون بأنه “مجرد حفظ ماء الوجه بالنسبة إلى الشعب الجمهوري” على أن “حل مسألة النواب المسجونين يكمن في البرلمان”، مشدداً على أن “جميع القوانين، والمواد الدستورية حتى، يجب أن تعدل أو تفسر بطريقة تكفل الحريات الفردية”.
ونص الاتفاق كذلك على أن “البرلمان المنبثق من انتخابات 12 يونيو/حزيران يمثل فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد، بما أن النواب المنتخبين يمثلون 95 في المئة من الهيئة الناخبة في تركيا”.
وفور إعلان البيان المشترك، دخل نواب “الشعب الجمهوري”، يتقدمهم زعيمهم كمال كليجدار أوغلو قاعة البرلمان وأدلوا بقسمهم الدستوري، باستثناء النائبين اللذين لا يزالان معتقلين بتهمة الانتماء إلى عصابات “أرجينيكون”. إلا أن النواب الكورد ظلوا على موقفهم الرافض لدخول البرلمان من دون زملائهم الـ6 المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بدعمهم حزب العمال الكوردستاني. ويمثل الاتفاق بين “الشعب الجمهوري” و”العدالة والتنمية”، النجاح الأول والأسرع لرئيس البرلمان المعين قبل أيام فقط، جميل تشيشك، بما أنه عراب الاتفاق الذي استغرق التوصل إليه وقتا طويلا من المفاوضات، علما بأن بوادر حلحلة ظهرت فور ترحيب حزب أتاتورك بتسمية تشيشك رئيسا للبرلمان.
ورد الكورد على دعوة تشيشك بالعودة إلى البرلمان، سلباً، “لأنه جرى استثناؤنا من المفاوضات التي جرت بين الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري.. وبالتالي، نحن لا نعترف باتفاقات لم نشارك بها”، وفق ما قاله النائب الكوردي حسيب كابلان.
واللافت أن الاتفاق بين الحزبين الكبيرين في البلاد لم ينص على أي حل حسي لمشكلة النائبين المعتقلين، وهو ما دفع بكثيرين من المعلقين إلى اعتبار أنه كان خسارة كبيرة لـ”الشعب الجمهوري” لأنه لم ينل بموجبه أي مكسب فعلي، لذلك “سيكون من الصعب على هذا الحزب تبرير سلوكه لناخبيه”، بحسب الصحافي التركي المعروف أوكاي غوننسين.
كما وأثار تراجع رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو عن موقفه انتقادات بداخل حزبه أيضا حيث انتقد بعض نوابه الاتفاق، مشيرين إلى أن البيان لا يلزم الحكومة بشيء، كما اعتبروا أن كليجدار أوغلو “دخل مغامرة لم يحسب نتائجها، واضطر إلى التراجع عن موقفه بإخراج دبلوماسي، ليحفظ ماء وجهه”. لكن كليجدار أوغلو أكد أن البيان الذي يشير إلى ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات، والتركيز مستقبلا على صوغ دستور جديد لتركيا بمشاركة جميع الأحزاب في البرلمان، يفرض على البرلمان والحكومة إيجاد تسوية للإفراج عن نواب المعارضة المسجونين، مضيفاً أنه يتوقع خروج أولئك النواب الشهر المقبل من السجن. وأيده في ذلك، النائب عن “الشعب الجمهوري” سيزغين تانريكولو، الذي أوضح أن حزبه يعد نفسه فائزا في هذا الاتفاق “لأنه نص على أن الحل يكمن داخل البرلمان”، معترفا في الوقت نفسه بأنه لم يجر التوصل إلى اتفاق على طريقة الإفراج عن النائبين المعتقلين عن حزبه.
هذا وقد أشاد الرئيس التركي عبد الله غول الذي يزور بلغاريا، بتخلي حزب المعارضة عن مقاطعة جلسات البرلمان وأداء نوابه القسم، وقال إن “الحوار هو السبيل الأمثل لحل كل الخلافات”.من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن “المعارضة عادت إلى صوابها، وأن أداءها القسم كان واجبا منذ البداية”، بينما قالت أوساط في الحزب الحاكم إن “المعارضة تراجعت عن موقفها، بعدما أدركت أنها أثارت زوبعة في فنجان وأثارت مشكلة من لا شيء، لكن المشكلة كبرت في شكل أصبح من الصعب السيطرة عليها”. وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد كرر منذ بداية الأزمة أن “البرلمان يشكل المظلة القانونية الأساسية التي يمكن أن تحل جميع مشاكل تركيا في إطارها ومن خلال حوار متحضر وعبر النوايا الطيبة المتبادلة”. في المقابل، بقي “حزب السلام والديمقراطية” الكوردي على موقفه المقاطع للبرلمان، لكن مصادر في رئاسة المجلس أشارت إلى أن رئيس البرلمان تشيشك يعمل مع الحكومة على إيجاد ضمانات وتطمينات للحزب الكوردي، لينهي مقاطعته. وعلى رغم بقاء الكورد خارج البرلمان، إلا أن قيادات كوردية توقعت تسوية قريبة للقضية الكوردية، مشيرة إلى حصولها على وعود في هذا الشأن، من قيادات رسمية، إذ قال القيادي الكوردي والشخصية البارزة أحمد ترك أنه يتوقع الإفراج قريباً عن عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون بجزيرة إمرالي، وتطبيق قانون الحكم المحلي والتعليم باللغة الأم، والاستجابة للمطالب الأساسية للكورد في تركيا.
pukmedia