كول نار
G.M.K Team
متحدث برلمان ليبيا لـ {الشرق الأوسط}: أميركا وبريطانيا حاولتا استبعاده
استحدث مجلس النواب الليبي، أمس، بشكل رسمي للمرة الأولى منصب القائد العام للجيش الليبي، في خطوة تعني أن ترقية اللواء خليفة حفتر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه كأول قائد عام للجيش الليبي، باتت مسألة وقت فقط لا غير.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يجري فيها تعيين قائد عام للجيش الليبي، بعد أربع سنوات على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال فرج بو هاشم، الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى التصويت خلال جلسة عقدها البرلمان أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق على «إصدار قانون باستحداث منصب قائد عام للجيش الليبي، وأحيل الموضوع إلى هيئة رئاسة البرلمان لتكليف من يشغل هذا المنصب».
ومن المنتظر أن يوقع المستشار صالح عقيلة، رئيس البرلمان، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، على قرار ترقية اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني في معركة الكرامة ضد المتطرفين في شرق البلاد، إلى رتبة الفريق وتعيينه كقائد عام للجيش.
وأكد بو هاشم، أن «قرار تعيين حفتر في منصبه الجديد سيصدر قريبا»، لكنه امتنع عن تحديد أي مواعيد. وأضاف أن «إصدار قرار تعيين يحتاج إلى إعداده في اﻻداره القانونية للمجلس ومن ثم تجري المصادقة عليه»، نافيا ما أشيع عن وصول حفتر أمس إلى مقر البرلمان لأداء اليمين القانونية.
لكن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، لفت الانتباه إلى أن «الناس فرحة بشكل كبير، ويعتبرون القرار بداية الرد على الإرهابيين»، على حد تعبيره، موضحا أن القرار سيصدر على الرغم مما وصفه بـ«محاولات غير معلنة بذلتها الحكومتان الأميركية والبريطانية لمنع صدور القرار واستبعاد حفتر من المشهد السياسي والعسكري في البلاد».
وقال بو هاشم، إنه «ليس سرا أن وزارة الخارجية الأميركية عبرت رسميا في رسالة وجهتها إلى مجلس النواب عن رغبتها صراحة في عدم تعيين حفتر كقائد عام للجيش الليبي». وقالت وكالة الأنباء الموالية للبرلمان، إن الليبيين ينتظرون إعلان المجلس عن تعيين الفريق أول خليفة بالقاسم حفتر قائدًا عامًا للجيش.
وكان اللواء حفتر قد أبلغ «الشرق الأوسط» في حوار أخيرا، أن الهدف من عملية الكرامة التي تشنها قواته هو تطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الإخوان، متوعدا بتقديم كبار مسؤولي البرلمان السابق والحكومة وجماعة الإخوان للمحاكمة في حال اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة.
ويقول حفتر، الذي يزعم أنه يتمتع بتأييد قطاعات كبيرة في الجيش الليبي، إنه لا يسعى للسلطة ولا يريدها، لكنه قال في المقابل إنه قد يترشح لمنصب رئيس الدولة الليبية إذا ما طلبت منه الجماهير ذلك، وعبر صناديق الاقتراع. ويبلغ حفتر من العمر 71 عاما، وهو أحد ضباط الانقلاب الذي أتى بالعقيد معمر القذافي إلى السلطة في عام 1969، علما بأنه قضى سنوات بالمنفى في ولاية فرجينيا الأميركية لكونه قائدا معارضا، قبل عودته لبلاده في عام 2011 من أجل الثورة الليبية.
وهو من خريجي الأكاديمية العسكرية في بنغازي، وتلقى تدريبا في الاتحاد السوفياتي السابق، وكان قد انشق عن الجيش إثر النزاع بين تشاد وليبيا، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، حيث أقام منذ التسعينات.
ولد حفتر في مدينة إجدابيا عام 1943 ودرس هناك مرحلتي الابتدائية والإعدادية، وانتقل في المرحلة الثانوية إلى درنة ودخل الكلية العسكرية سنة 1964، وتخرج فيها عام 1966، حيث عين في كتيبة المدفعية بالمرج، ليبدأ مشواره العسكري الذي توجه بقيادة القوات البرية، وهو متزوج وأب لـ12 ابنا (سبعة أولاد وخمس بنات).
من جهة أخرى، اغتال مجهولون الناشطة السياسية انتصار الحصايري وعمتها في منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس، حيث عثر على جثتيهما بالقرب من مكب القمامة بحي أبو سليم بوسط المدينة.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «استهداف الحصايري، يعد انتهاكا وخرقا واضحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو عمل إرهابي شنيع يتنافى مع كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية والدولية».
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، عزمها إيقاف مرتبات 45 ألف موظف تابع لها بسبب مخالفة إدارية تمثلت في عدم تقديمهم الرقم الوطني الخاص بهم. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن سمير جرناز، مدير مكتب الإعلام بالوزارة، أن عمليات المراجعة والفرز والتدقيق متواصلة من قبل الوزارة، وأسفرت حتى تاريخ الأحد الماضي عن رصد 45.6 ألف من معلمين وموظفين على مستوى ليبيا، يتقاضون مرتباتهم من دون أرقام وطنية. وأضاف: «سيجري إيقاف مرتبات هؤلاء العاملين اعتبارا من الأول من مارس (آذار) المقبل». وتعاني الموازنة العامة في ليبيا سنويًا عجزًا يقدر بأكثر من 10 مليارات دينار (8 مليارات دولار)، بسبب الازدواجية في شغل الموظفين التابعين للهيئات والمصالح الحكومية، حيث يتلقون أكثر من راتب حكومي وفي أكثر من وظيفة.
استحدث مجلس النواب الليبي، أمس، بشكل رسمي للمرة الأولى منصب القائد العام للجيش الليبي، في خطوة تعني أن ترقية اللواء خليفة حفتر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه كأول قائد عام للجيش الليبي، باتت مسألة وقت فقط لا غير.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يجري فيها تعيين قائد عام للجيش الليبي، بعد أربع سنوات على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال فرج بو هاشم، الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى التصويت خلال جلسة عقدها البرلمان أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق على «إصدار قانون باستحداث منصب قائد عام للجيش الليبي، وأحيل الموضوع إلى هيئة رئاسة البرلمان لتكليف من يشغل هذا المنصب».
ومن المنتظر أن يوقع المستشار صالح عقيلة، رئيس البرلمان، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، على قرار ترقية اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني في معركة الكرامة ضد المتطرفين في شرق البلاد، إلى رتبة الفريق وتعيينه كقائد عام للجيش.
وأكد بو هاشم، أن «قرار تعيين حفتر في منصبه الجديد سيصدر قريبا»، لكنه امتنع عن تحديد أي مواعيد. وأضاف أن «إصدار قرار تعيين يحتاج إلى إعداده في اﻻداره القانونية للمجلس ومن ثم تجري المصادقة عليه»، نافيا ما أشيع عن وصول حفتر أمس إلى مقر البرلمان لأداء اليمين القانونية.
لكن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، لفت الانتباه إلى أن «الناس فرحة بشكل كبير، ويعتبرون القرار بداية الرد على الإرهابيين»، على حد تعبيره، موضحا أن القرار سيصدر على الرغم مما وصفه بـ«محاولات غير معلنة بذلتها الحكومتان الأميركية والبريطانية لمنع صدور القرار واستبعاد حفتر من المشهد السياسي والعسكري في البلاد».
وقال بو هاشم، إنه «ليس سرا أن وزارة الخارجية الأميركية عبرت رسميا في رسالة وجهتها إلى مجلس النواب عن رغبتها صراحة في عدم تعيين حفتر كقائد عام للجيش الليبي». وقالت وكالة الأنباء الموالية للبرلمان، إن الليبيين ينتظرون إعلان المجلس عن تعيين الفريق أول خليفة بالقاسم حفتر قائدًا عامًا للجيش.
وكان اللواء حفتر قد أبلغ «الشرق الأوسط» في حوار أخيرا، أن الهدف من عملية الكرامة التي تشنها قواته هو تطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الإخوان، متوعدا بتقديم كبار مسؤولي البرلمان السابق والحكومة وجماعة الإخوان للمحاكمة في حال اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة.
ويقول حفتر، الذي يزعم أنه يتمتع بتأييد قطاعات كبيرة في الجيش الليبي، إنه لا يسعى للسلطة ولا يريدها، لكنه قال في المقابل إنه قد يترشح لمنصب رئيس الدولة الليبية إذا ما طلبت منه الجماهير ذلك، وعبر صناديق الاقتراع. ويبلغ حفتر من العمر 71 عاما، وهو أحد ضباط الانقلاب الذي أتى بالعقيد معمر القذافي إلى السلطة في عام 1969، علما بأنه قضى سنوات بالمنفى في ولاية فرجينيا الأميركية لكونه قائدا معارضا، قبل عودته لبلاده في عام 2011 من أجل الثورة الليبية.
وهو من خريجي الأكاديمية العسكرية في بنغازي، وتلقى تدريبا في الاتحاد السوفياتي السابق، وكان قد انشق عن الجيش إثر النزاع بين تشاد وليبيا، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، حيث أقام منذ التسعينات.
ولد حفتر في مدينة إجدابيا عام 1943 ودرس هناك مرحلتي الابتدائية والإعدادية، وانتقل في المرحلة الثانوية إلى درنة ودخل الكلية العسكرية سنة 1964، وتخرج فيها عام 1966، حيث عين في كتيبة المدفعية بالمرج، ليبدأ مشواره العسكري الذي توجه بقيادة القوات البرية، وهو متزوج وأب لـ12 ابنا (سبعة أولاد وخمس بنات).
من جهة أخرى، اغتال مجهولون الناشطة السياسية انتصار الحصايري وعمتها في منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس، حيث عثر على جثتيهما بالقرب من مكب القمامة بحي أبو سليم بوسط المدينة.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «استهداف الحصايري، يعد انتهاكا وخرقا واضحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو عمل إرهابي شنيع يتنافى مع كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية والدولية».
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، عزمها إيقاف مرتبات 45 ألف موظف تابع لها بسبب مخالفة إدارية تمثلت في عدم تقديمهم الرقم الوطني الخاص بهم. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن سمير جرناز، مدير مكتب الإعلام بالوزارة، أن عمليات المراجعة والفرز والتدقيق متواصلة من قبل الوزارة، وأسفرت حتى تاريخ الأحد الماضي عن رصد 45.6 ألف من معلمين وموظفين على مستوى ليبيا، يتقاضون مرتباتهم من دون أرقام وطنية. وأضاف: «سيجري إيقاف مرتبات هؤلاء العاملين اعتبارا من الأول من مارس (آذار) المقبل». وتعاني الموازنة العامة في ليبيا سنويًا عجزًا يقدر بأكثر من 10 مليارات دينار (8 مليارات دولار)، بسبب الازدواجية في شغل الموظفين التابعين للهيئات والمصالح الحكومية، حيث يتلقون أكثر من راتب حكومي وفي أكثر من وظيفة.