G.M.K Team
G.M.K Team
تأمين شروط الإدارة الذاتية (2)
د. مهدي كاكه يي
في المقال السابق تمّ الحديث عن إيجاد مرجعية سياسية جامعة كأحد شروط الإدارة الذاتية الكوردستانية وفي هذا المقال نواصل الحديث عن الشروط الأخرى.
2. رفع شعار "إستقلال كوردستان": يجب تحديد أهداف النضال الكوردستاني بكل وضوح للعالم أجمع، بدون خوف أو"مجاملات" أو شعور بالدونية. ينبغي أن ترفع القيادة الكوردستانية في الإقليم شعار "إستقلال كوردستان" و تناضل من أجل تحقيقه. من خلال النضال من أجل إستقلال كوردستان، يتم إخراج القضية الكوردستانية من قضية داخلية للدول المُغتصِبة لكوردستان الى قضية شعبٍ مُستعمَر ووطنٍ مغتصَب، قضية شعبٍ يناضل من أجل تحرير نفسه ووطنه من الإحتلال.
3. تحديد الخارطة الجغرافية للإقليم: يجب تحديد حدود الإقليم من الآن لمعرفة الجغرافية التي تتحرك فيها الثورة الكوردستانية و تقوم بعملياتها فيها و تتحمل مسئولية حماية سكانها و تقديم الخدمات لهم، أو بكلام آخر تحديد حدود إقليم غرب كوردستان لحسم النزاع مع العرب السوريين حول جغرافية إقليم غرب كوردستان.
إرتكبت القيادة السياسية لإقليم جنوب كوردستان أخطاء كبيرة فيما يتعلق بتحديد جغرافية إقليم جنوب كوردستان، حيث أن أكثر من نصف مساحة الإقليم المذكور أصبحت غير تابعة رسمياً و عملياً للإقليم بعد تحرير العراق من حكم البعثيين. بعد ظهور داعش وهجومه على جنوب كوردستان، تم تحرير القسم الأكبر من المناطق الكوردستانية التي كانت خاضعة للحكومة العراقية، إلا أن هناك مشاكل سياسية و قانونية و مالية تعرقل إستعادة هذه المناطق الكوردستانية، بالإضافة الى وقوف حكومات إقليمية و دولية كعقبات أمام عودة هذه المناطق الى الإقليم. لذلك يجب أن تكون هذه الأخطاء الإستراتيجية درساً لمواطني إقليم غرب كوردستان لحسم جغرافية الإقليم دون أي تأخير. إن جغرافية الإقليم واضحة و معلومة عند الإحتكام الى التأريخ و الديموغرافية الأصلية للمنطقة، قبل عمليات التعريب و التهجير العنصرية.
4. الدستور: يحتاج سكان الإقليم الى وضع دستور دائم لإدارة الإقليم و تنظيم حياة المواطنين. منذ الآن ينبغي القيام بكتابة مواد دستور حضاري للإقليم، ليتم الإستفتاء الشعبي عليه عندما تستقر الأوضاع. أرى أنه من الأفضل أن يتبنّى الدستور المقترح النظام البرلماني الديمقراطي و التداول السلمي للحكم من خلال صناديق الإقتراع و فصل السلطات القضائية و التشريعية و التنفيذية عن بعضها و إستقلال القضاء و فصل الدين عن السياسة و تحقيق العدالة الإجتماعية و منع تسييس القوات المسلحة. كما أقترح أن يعطي الدستور سلطات رمزية و محدودة لرئيس الإقليم، حيث أن روح التسلط الفردي و الدكتاتورية و التمسك بكرسي الحكم، لا تزال طاغية في المجتمع الكوردستاني.
5. الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و البلدية: بعد إستقرار الوضع في الإقليم، ينبغي أن يتم إختيار رئيس الإقليم و أعضاء البرلمان و أعضاء مجالس بلديات المدن و القصبات عن طريق إنتخابات حرة تُجرى في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة و بمساعدة المنظمات العالمية الحرة. هذا يعني بأن كل الأحزاب و الشخصيات المؤتلفة في الهيئة القيادية في الإقليم يجب أن تؤمن بالنظام الديمقراطي و تحترم إرادة سكان الإقليم في إختيار رئيس الإقليم و ممثليهم في البرلمان و المجالس البلدية. قبول إرادة السكان من قِبل السياسيين الكوردستانيين سيكون حلاً مثالياً لخلافات الأحزاب السياسية و إدعاءاتها بتمثيل السكان في إقليم غرب كوردستان، حيث سيختار السكان من خلال ممارسات ديمقراطية رئيسهم و ممثليهم في البرلمان و حكومتهم و أعضاء المجالس البلدية، و التي من خلالها يظهر مدى الشعبية التي يتمتع بها كل حزب و تجمع سياسي و شخصية مستقلة.
د. مهدي كاكه يي
في المقال السابق تمّ الحديث عن إيجاد مرجعية سياسية جامعة كأحد شروط الإدارة الذاتية الكوردستانية وفي هذا المقال نواصل الحديث عن الشروط الأخرى.
2. رفع شعار "إستقلال كوردستان": يجب تحديد أهداف النضال الكوردستاني بكل وضوح للعالم أجمع، بدون خوف أو"مجاملات" أو شعور بالدونية. ينبغي أن ترفع القيادة الكوردستانية في الإقليم شعار "إستقلال كوردستان" و تناضل من أجل تحقيقه. من خلال النضال من أجل إستقلال كوردستان، يتم إخراج القضية الكوردستانية من قضية داخلية للدول المُغتصِبة لكوردستان الى قضية شعبٍ مُستعمَر ووطنٍ مغتصَب، قضية شعبٍ يناضل من أجل تحرير نفسه ووطنه من الإحتلال.
3. تحديد الخارطة الجغرافية للإقليم: يجب تحديد حدود الإقليم من الآن لمعرفة الجغرافية التي تتحرك فيها الثورة الكوردستانية و تقوم بعملياتها فيها و تتحمل مسئولية حماية سكانها و تقديم الخدمات لهم، أو بكلام آخر تحديد حدود إقليم غرب كوردستان لحسم النزاع مع العرب السوريين حول جغرافية إقليم غرب كوردستان.
إرتكبت القيادة السياسية لإقليم جنوب كوردستان أخطاء كبيرة فيما يتعلق بتحديد جغرافية إقليم جنوب كوردستان، حيث أن أكثر من نصف مساحة الإقليم المذكور أصبحت غير تابعة رسمياً و عملياً للإقليم بعد تحرير العراق من حكم البعثيين. بعد ظهور داعش وهجومه على جنوب كوردستان، تم تحرير القسم الأكبر من المناطق الكوردستانية التي كانت خاضعة للحكومة العراقية، إلا أن هناك مشاكل سياسية و قانونية و مالية تعرقل إستعادة هذه المناطق الكوردستانية، بالإضافة الى وقوف حكومات إقليمية و دولية كعقبات أمام عودة هذه المناطق الى الإقليم. لذلك يجب أن تكون هذه الأخطاء الإستراتيجية درساً لمواطني إقليم غرب كوردستان لحسم جغرافية الإقليم دون أي تأخير. إن جغرافية الإقليم واضحة و معلومة عند الإحتكام الى التأريخ و الديموغرافية الأصلية للمنطقة، قبل عمليات التعريب و التهجير العنصرية.
4. الدستور: يحتاج سكان الإقليم الى وضع دستور دائم لإدارة الإقليم و تنظيم حياة المواطنين. منذ الآن ينبغي القيام بكتابة مواد دستور حضاري للإقليم، ليتم الإستفتاء الشعبي عليه عندما تستقر الأوضاع. أرى أنه من الأفضل أن يتبنّى الدستور المقترح النظام البرلماني الديمقراطي و التداول السلمي للحكم من خلال صناديق الإقتراع و فصل السلطات القضائية و التشريعية و التنفيذية عن بعضها و إستقلال القضاء و فصل الدين عن السياسة و تحقيق العدالة الإجتماعية و منع تسييس القوات المسلحة. كما أقترح أن يعطي الدستور سلطات رمزية و محدودة لرئيس الإقليم، حيث أن روح التسلط الفردي و الدكتاتورية و التمسك بكرسي الحكم، لا تزال طاغية في المجتمع الكوردستاني.
5. الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و البلدية: بعد إستقرار الوضع في الإقليم، ينبغي أن يتم إختيار رئيس الإقليم و أعضاء البرلمان و أعضاء مجالس بلديات المدن و القصبات عن طريق إنتخابات حرة تُجرى في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة و بمساعدة المنظمات العالمية الحرة. هذا يعني بأن كل الأحزاب و الشخصيات المؤتلفة في الهيئة القيادية في الإقليم يجب أن تؤمن بالنظام الديمقراطي و تحترم إرادة سكان الإقليم في إختيار رئيس الإقليم و ممثليهم في البرلمان و المجالس البلدية. قبول إرادة السكان من قِبل السياسيين الكوردستانيين سيكون حلاً مثالياً لخلافات الأحزاب السياسية و إدعاءاتها بتمثيل السكان في إقليم غرب كوردستان، حيث سيختار السكان من خلال ممارسات ديمقراطية رئيسهم و ممثليهم في البرلمان و حكومتهم و أعضاء المجالس البلدية، و التي من خلالها يظهر مدى الشعبية التي يتمتع بها كل حزب و تجمع سياسي و شخصية مستقلة.