G.M.K Team
G.M.K Team
إقليم غرب كوردستان و الحرب الأهلية السورية (1)
د. مهدي كاكەیي
تمّ نشر هذه السلسلة من المقالات قبل حوالي ثلاث سنوات، حيث حصلت منذ ذلك الوقت تطورات كوردستانية وإقليمية وعالمية جديدة والمؤثرة على غربي كوردستان بشكل خاص وكوردستان بشكل عام، إلا أن هذه المقالات تتناول الكثير من المسائل التي لا تزال تحتفظ بأهميتها. لذلك أعيد نشرها لتطّلع عليها الصديقات الجديدات والأصدقاء الجدد. أشكركم مقدماً على إهتمامكم ومتابعتكم لها. كما أأمل أن تقوموا بإغنائها بآرائكم وأفكاركم ونقدكم.
في هذه المقالة أتناول الظروف العالمية التي تؤثر على القضية الكوردستانية، بالطبع ستؤثر أيضاً على الكوردستانيين في إقليم غرب كوردستان، ليتمكن المرء من رسم خارطة طريق للعمل الكوردستاني في الإقليم و تحديد موقف الكوردستانيين في الإقليم من الإنتفاضة القائمة فيه و في سوريا و التي سيكون موضوع حديثي في هذه السلسلة من المقالات، لتقديم رؤى واقعية قد تساهم مساهمة متواضعة في مساعدة شعب كوردستان، المسلوب وطنه و هويته، في تحقيق حريته و أهدافه بعد معاناة و كوارث و مصائب لفترة طويلة، تهدد وجوده.
التغييرات التي تجتاح المنطقة لا تنحصر في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بل أن النظام الرأسمالي كنظام سياسي و إقتصادي يواجه تحديات مصيرية بعد عجزه عن مجاراة العولمة و الثورة التكنولوجية و عدم قدرته لحد الآن على التفاعل مع التغيّرات الكبرى التي حدثت على كوكبنا الأرضي خلال السنين الأخيرة و التي يمكن القول بأنها بدأت مع زوال فترة الحرب الباردة و قيادة الولايات المتحدة للعالم. نتيجة تخلف النظام الرأسمالي بصورته الحالية عن القدرة على الإستمرار في المحافظة على رفاهية سكان الدول الصناعية و المستوى االعالي لمعيشتهم، إضطرت حكومات هذه الدول الى الإستدانة للحفاظ على رفاهية شعوبها و التي يمكن تشبيهها بحبوب مهدئة للآلام التي يلجأ المريض إليها للتخلص مؤقتاً من الآلام التي يعاني منها الى أن يتم تشخيص مرضه و من ثم علاجه.
العولمة أثرت بشكل سلبي على إقتصاد السوق الذي يتبناه النظام الرأسمالي، حيث تظهر تأثيراتها و إنعكاساتها على الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية و دول الإتحاد الأوروبي و الصين و اليابان. بالنسبة الى الولايات المتحدة الأمريكية فأنها في السنين السابقة إستطاعت المحافظة على إزدهار إقتصادها المبني على الإئتمان و الإستهلاك من خلال تقديم تسهيلات في مجال القروض و خاصة في القطاع العقاري. هذه السياسة الإقتصادية أدت الى إفلاس الكثير من البنوك الأمريكية بسبب عجز المقترضين من الإيفاء بدفع ديونهم و التي أجبرت الحكومة الأمريكية الفيدرالية الى التدخل في مساعدة البنوك المنهارة و التي كانت تواجه مشاكل إقتصادية كبيرة. هذه الخطوة قادت الى زيادة ديون الحكومة الأمريكية و تجاوزها 14.3 تريليون دولار (14300 مليار دولار) التي هي سقف الديون الأمريكية و التي بدورها تسببت في تخفيض تصنيف ديون الحكومة الأمريكية من الممتاز الى درجة أدنى. هذه المشكلة الإقتصادية الأمريكية قادت الى تراجع النمو الإقتصادي و زيادة نسبة البطالة و خفض الإستهلاك و الخدمات لمواجهة هذه التحديات الإقتصادية التي تواجهها البلاد. نفس الشئ بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي، حيث أن برامج الرفاهية الموضوعة في الإتحاد الأوروبي تسببت في تراكم الديون الحكومية، كما هو الحال بالنسبة لحكومات كل من اليونان و إيرلندا و ايطاليا و إسبانيا و البرتغال. تراكم ديون طائلة لحكومات هذه الدول أرغمتها على إتباع سياسة التقشف و بالتالي زيادة معدلات البطالة و خفض مستويات الخدمات و النمو الإقتصادي البطئ أو الركود الإقتصادي بشكل كامل. بالنسبة الى العملاقَين الإقتصاديين، الصين و اليابان، فأن إقتصاد الصين مبني على زيادة التصدير و تخفيض قيمة العُملة و التقليل من الإستهلاك. كما أسلفنا، فأن الولايات المتحدة و دول الإتحاد الأوروبي، التي تُشكّل أسواقاً رئيسية للمنتجات و السلع الصينية، تعاني من مشاكل إقتصادية خطيرة التي تضطرها الى تخفيض إستيرادها من المنتوجات و السلع الخارجية و بذلك تخسر الصين أسواقها الرائجة في أمريكا و أوروبا و لهذا السبب فأنها لا تستطيع الإستمرار في نموها الإقتصادي المتنامي و ستواجه هي بدورها مشاكل إقتصادية كبيرة تُرغمها على تغيير خططها الإقتصادية و التقشف و كما أن نسبة البطالة تزداد بين الشعب الصيني و تتدهور الخدمات المقدمة له. يمكن قول الشئ نفسه بالنسبة الى اليابان، حيث تتراجع صادراتها الى الولايات المتحدة الأمريكية و دول الإتحاد الأوروبي، بل أن الإقتصاد العالمي يمر بمنعطف خطير و الذي يجعل كافة دول العالم أن يضطر الى التقشف و تخفيض وارداتها الخارجية و التي بدورها تساهم في زيادة المشاكل الإقتصادية للدول الصناعية. المشكلة الإقتصادية العالمية ناتجة عن عدم قدرة النظام الرأسمالي الحالي لتلبية متطلبات و حاجات الشعوب و الأفراد نتيجة التطورات العالمية الكبرى و السريعة الحاصلة. إقتصاد العالم بأسره مرتبط بشكل وثيق بإقتصاد الدول الرأسمالية لذلك فأن الإقتصاد العالمي بأسره يواجه تحديات كبرى تحتاج الى الحل الجذري و إيجاد نظام إقتصادي جديد قادر على مواكبة الحياة و التواصل مع الحياة الجديدة على كوكبنا. كوردستان جزء من عالمنا و عليه ستتأثر بهذا الأمر و يجب أن لا يغيب هذه الوقائع عن تفكير القيادات الكوردستانية و المخططين لمستقبل شعب كوردستان.
ملاحظة: الفكر الوطني الكوردستاني الذي أحمله هو المرتكز الأساس الذي أعتمد عليه في كافة كتاباتي السياسية الكوردستانية، حيث أنني لستُ منتمياً الى أي حزب سياسي و أُقيّم المنطلقات الفكرية والمواقف والأعمال السياسية للأحزاب والمنظمات والجهات السياسية الكوردستانية وغير الكوردستانية من منطلق الفكر الوطني الكوردستاني. لذلك فأن المجموعات الفيسبوكية هي حرة في نشر دراساتي السياسية الكوردستانية في صفحاتها أو الإمتناع عن نشرها.
د. مهدي كاكەیي
تمّ نشر هذه السلسلة من المقالات قبل حوالي ثلاث سنوات، حيث حصلت منذ ذلك الوقت تطورات كوردستانية وإقليمية وعالمية جديدة والمؤثرة على غربي كوردستان بشكل خاص وكوردستان بشكل عام، إلا أن هذه المقالات تتناول الكثير من المسائل التي لا تزال تحتفظ بأهميتها. لذلك أعيد نشرها لتطّلع عليها الصديقات الجديدات والأصدقاء الجدد. أشكركم مقدماً على إهتمامكم ومتابعتكم لها. كما أأمل أن تقوموا بإغنائها بآرائكم وأفكاركم ونقدكم.
في هذه المقالة أتناول الظروف العالمية التي تؤثر على القضية الكوردستانية، بالطبع ستؤثر أيضاً على الكوردستانيين في إقليم غرب كوردستان، ليتمكن المرء من رسم خارطة طريق للعمل الكوردستاني في الإقليم و تحديد موقف الكوردستانيين في الإقليم من الإنتفاضة القائمة فيه و في سوريا و التي سيكون موضوع حديثي في هذه السلسلة من المقالات، لتقديم رؤى واقعية قد تساهم مساهمة متواضعة في مساعدة شعب كوردستان، المسلوب وطنه و هويته، في تحقيق حريته و أهدافه بعد معاناة و كوارث و مصائب لفترة طويلة، تهدد وجوده.
التغييرات التي تجتاح المنطقة لا تنحصر في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بل أن النظام الرأسمالي كنظام سياسي و إقتصادي يواجه تحديات مصيرية بعد عجزه عن مجاراة العولمة و الثورة التكنولوجية و عدم قدرته لحد الآن على التفاعل مع التغيّرات الكبرى التي حدثت على كوكبنا الأرضي خلال السنين الأخيرة و التي يمكن القول بأنها بدأت مع زوال فترة الحرب الباردة و قيادة الولايات المتحدة للعالم. نتيجة تخلف النظام الرأسمالي بصورته الحالية عن القدرة على الإستمرار في المحافظة على رفاهية سكان الدول الصناعية و المستوى االعالي لمعيشتهم، إضطرت حكومات هذه الدول الى الإستدانة للحفاظ على رفاهية شعوبها و التي يمكن تشبيهها بحبوب مهدئة للآلام التي يلجأ المريض إليها للتخلص مؤقتاً من الآلام التي يعاني منها الى أن يتم تشخيص مرضه و من ثم علاجه.
العولمة أثرت بشكل سلبي على إقتصاد السوق الذي يتبناه النظام الرأسمالي، حيث تظهر تأثيراتها و إنعكاساتها على الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية و دول الإتحاد الأوروبي و الصين و اليابان. بالنسبة الى الولايات المتحدة الأمريكية فأنها في السنين السابقة إستطاعت المحافظة على إزدهار إقتصادها المبني على الإئتمان و الإستهلاك من خلال تقديم تسهيلات في مجال القروض و خاصة في القطاع العقاري. هذه السياسة الإقتصادية أدت الى إفلاس الكثير من البنوك الأمريكية بسبب عجز المقترضين من الإيفاء بدفع ديونهم و التي أجبرت الحكومة الأمريكية الفيدرالية الى التدخل في مساعدة البنوك المنهارة و التي كانت تواجه مشاكل إقتصادية كبيرة. هذه الخطوة قادت الى زيادة ديون الحكومة الأمريكية و تجاوزها 14.3 تريليون دولار (14300 مليار دولار) التي هي سقف الديون الأمريكية و التي بدورها تسببت في تخفيض تصنيف ديون الحكومة الأمريكية من الممتاز الى درجة أدنى. هذه المشكلة الإقتصادية الأمريكية قادت الى تراجع النمو الإقتصادي و زيادة نسبة البطالة و خفض الإستهلاك و الخدمات لمواجهة هذه التحديات الإقتصادية التي تواجهها البلاد. نفس الشئ بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي، حيث أن برامج الرفاهية الموضوعة في الإتحاد الأوروبي تسببت في تراكم الديون الحكومية، كما هو الحال بالنسبة لحكومات كل من اليونان و إيرلندا و ايطاليا و إسبانيا و البرتغال. تراكم ديون طائلة لحكومات هذه الدول أرغمتها على إتباع سياسة التقشف و بالتالي زيادة معدلات البطالة و خفض مستويات الخدمات و النمو الإقتصادي البطئ أو الركود الإقتصادي بشكل كامل. بالنسبة الى العملاقَين الإقتصاديين، الصين و اليابان، فأن إقتصاد الصين مبني على زيادة التصدير و تخفيض قيمة العُملة و التقليل من الإستهلاك. كما أسلفنا، فأن الولايات المتحدة و دول الإتحاد الأوروبي، التي تُشكّل أسواقاً رئيسية للمنتجات و السلع الصينية، تعاني من مشاكل إقتصادية خطيرة التي تضطرها الى تخفيض إستيرادها من المنتوجات و السلع الخارجية و بذلك تخسر الصين أسواقها الرائجة في أمريكا و أوروبا و لهذا السبب فأنها لا تستطيع الإستمرار في نموها الإقتصادي المتنامي و ستواجه هي بدورها مشاكل إقتصادية كبيرة تُرغمها على تغيير خططها الإقتصادية و التقشف و كما أن نسبة البطالة تزداد بين الشعب الصيني و تتدهور الخدمات المقدمة له. يمكن قول الشئ نفسه بالنسبة الى اليابان، حيث تتراجع صادراتها الى الولايات المتحدة الأمريكية و دول الإتحاد الأوروبي، بل أن الإقتصاد العالمي يمر بمنعطف خطير و الذي يجعل كافة دول العالم أن يضطر الى التقشف و تخفيض وارداتها الخارجية و التي بدورها تساهم في زيادة المشاكل الإقتصادية للدول الصناعية. المشكلة الإقتصادية العالمية ناتجة عن عدم قدرة النظام الرأسمالي الحالي لتلبية متطلبات و حاجات الشعوب و الأفراد نتيجة التطورات العالمية الكبرى و السريعة الحاصلة. إقتصاد العالم بأسره مرتبط بشكل وثيق بإقتصاد الدول الرأسمالية لذلك فأن الإقتصاد العالمي بأسره يواجه تحديات كبرى تحتاج الى الحل الجذري و إيجاد نظام إقتصادي جديد قادر على مواكبة الحياة و التواصل مع الحياة الجديدة على كوكبنا. كوردستان جزء من عالمنا و عليه ستتأثر بهذا الأمر و يجب أن لا يغيب هذه الوقائع عن تفكير القيادات الكوردستانية و المخططين لمستقبل شعب كوردستان.
ملاحظة: الفكر الوطني الكوردستاني الذي أحمله هو المرتكز الأساس الذي أعتمد عليه في كافة كتاباتي السياسية الكوردستانية، حيث أنني لستُ منتمياً الى أي حزب سياسي و أُقيّم المنطلقات الفكرية والمواقف والأعمال السياسية للأحزاب والمنظمات والجهات السياسية الكوردستانية وغير الكوردستانية من منطلق الفكر الوطني الكوردستاني. لذلك فأن المجموعات الفيسبوكية هي حرة في نشر دراساتي السياسية الكوردستانية في صفحاتها أو الإمتناع عن نشرها.