G.M.K Team
G.M.K Team
قالت مصادر من شرطة الآداب السورية،
أن الشرطة داهمت الأسبوع الماضي شقة سكنية في أحد أحياء دمشق لتجد فيها أكثر من تسعة أشخاص رجالاً ونساء وأطفالاً، وذلك في أوضاع فاضحة، وبالتحقيق الفوري معهم اعترف الجميع بممارسة هذه المهنة وتسهيلها ، وجاء في اعترافات أحدى العاملات : " أنها تمارس هذه المهنة منذ أكثر من سنتين وبتسهيل من زوجها الذي يمتهن السرقة والسطو ، وأضافت أنه سبق لها أن عملت مع أحدى النساء التي قامت بتشغيلها وتأمين الزبائن مقابل مبالغ مالية ، ثم تخلت عنها تلك المرأة بأن باعتها إلى وسيط بمبلغ يفوق المائة ألف ليرة سورية ، وهذا الوسيط هو الذي يدير هذه الشقة ، لكنه لاذ بالفرار عندما وصله علم بأن الشرطة سوف تداهم الشقة، وترك الجميع في الشقة" .
الى ذلك وتقول دراسات من بينها دراسة للدكتور الطيب تيزيني أن في دمشق مايزيد على 40000 منزل مخصص للاتجار بالجنس، وكانت مواقع الكترونية نشرت العديد من التحقيقات والدراسات حول مهنة بيع الجسد، فقد كشف موقع الكتروني سوري عن اكبر شبكات لبيع الجنس مرتبطة بأسماء امنية وقضائية وقانونية، اضافة الى اطباء اختصاصيين في الأمراض النسائية. وكانت المحامية ميساء حليوه التي تقدم برنامجا على التلفزيون الرسمي السوري، قد أثارت قضية هزت الرأي العام السوري، حين كشفت عن تورط عناصر من الأمن الجنائي في احدى القضايا وهي القضية التي عرفت يومها بقضية ناريمان، وانهم كانوا يمدون أعضاء الشبكة بمعلومات عن عمليات الدهم ومواعيدها.
فقد أجرت المحامية ميساء حليوة محامية ناريمان اتصالا هاتفيا بالمحامي العام في الحلقة التلفزيونية نفسها وسألته عن سبل تأهيل عناصر الأمن الجنائي وعناصر الضابطة العدلية للتعامل مع ضحايا هذه المهنة ولا سيما القصّر منهن، فأجاب "ان هذه المهنة ليست ظاهرة في سورية، لكنها موجودة وليست كل اصابعك متشابهة، وان هناك بعض الفاسدين ". ولدى سؤالها "ما دوركم وماذا فعلتم للاقتصاص من عناصر الأمن الجنائي الفاسدين؟"، قال "ان ناريمان لم تقدم لنا اسماء المتورطين "، فقالت له المحامية "وهل تحل المشكلة بتقديم اسماء؟ "، أجاب " نعم"، فردت: "الاسماء تكون لديك غدا ". على الأثر قال المحامي العام: "عندما نعلم بأن ثمة عناصر من الامن الجنائي متورطين فسيكون عقابهم عسيرا."
وذهبت ناريمان في اليوم التالي وقدمت قائمة من الاسماء التي تضم قضاة وعناصر في الأمن الجنائي ومستشارين قانونيين ومحامين متورطين واطباء اختصاصيين في الأمراض النسائية كانوا يعالجون الضحايا لدى اصابتهن بامراض تناسلية او يسقطون أجنتهن في حال حملن سفاحا، اضافة الى اطباء اسنان وعاملين في صالونات حلاقة للسيدات، ولكن للاسف لم يحدث شيء حتى هذه اللحظة ولم يتحرك احد.
وكان موقع نساء سورية المتخصص في قضايا وحقوق المرأة قد نشر دراسات احصائية حول هذه المهنة، وجاء في دراسته:
- 32،9% من الأناث من عمر 15-17 سنة (عمالة أطفال) يعملون في خدمة المنازل وهذا يعرضهم للتحرش الجنسي، أو لامتهان الجسد.
- في دمشق أكثر من 40 ألف دار خاصة بتسهيل بيع الجسد .
- ترخص نقابة الفنانين لكل اللواتي يعملن في الملاهي على أنهن(فنانات) وتقبض عن كل واحدة 7000 ليرة شهريا.
- يوجد في دمشق حوالي 200 ملهى ومرقص وكل ملهى يحوي 20 راقصة أي 4000 راقصة.
- العلاقات الجنسية خارج أطار الزواج تشكل 60% من طرق انتقال عدوى الأيدز في سورية.
- الوقائع تقول أن عددا كبيرا من السياح يأتون الى سورية بقصد السياحة الجنسية؟
- سوريا الخامسة عالميا في نسبة جرائم الشرف.
- الكثير من سائقي التكسي الذاهبون الى أماكن بيع الجنس أصبحوا يبعون الزبون الفياغرا.
- 1000- 4500 شقة متوزعة في دمشق وريفها يتم أستئجارها تحت البند السياحي لسياح عرب.
- 5،3 مليون سوري تحت خط الفقر و2 مليون لايستطيعون تأمين حاجتهم الحيوية.
- سوريا أحتلت المرتبة الرابعة عربيا في أنتشار الفساد. وأحتلت المرتبة 93 في تقرير منظمة الشفا فية عام 2005.
- اكتشاف 21 اصابة ايدز جديدة خلال الربع الأول من عام 2006 ومع نهاية العام وصل العدد الاجمالي الى 477.
تاريخ هذه المهنة في سورية:
حسب التقارير الفرنسية فقد تم إحصاء251 أمرأة تمتهن بيع الجسد في سورية حتى العام 1922 تحت رعاية حكومية.
والحكومات السورية خلال فترة الأنتداب حرصت نشر هذه المهنة وفي زمن الأنقلابات العسكرية قررت أن تتم تحت أشرافها وبضوابط صحية معينة.أما أيام الوحدة أصدر جمال عبد الناصر القانون رقم 10 وقضى هذا القانون بإلغاء هذه المهنة وإغلاق كل دورها وحاليا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولكن تسمح الحكومة بفتح الملاهي والمقاصف وتسمح ببعض العروض الخاصة. ومهنة بيع الجسد أصبحت مرخصة شفويا ولكن ليس كتابيا. وليس هناك صعوبة بتأمين التراخيص اللا زمة من وزارة السياحة ونقابة الفنانين وغيرها. ولايعني هذا أن كل مقصف يرخص بالضرورة سيئ ولكن أكثرها يخدم هذه القطاعات.
الوضع القانوني:
من ضمن التأ كيدات الحكومية الدائمة والألزامية أن الأتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة والتي تنضم اليها سورية لها قوة القانون في سورية وتعتبر مقدمة على التشريعات المحلية في حال وجود أي تعارض بينهما. وهذا حسب المادة 25 من القانون المدني والمادة 311 من قانون أصول المحاكمات.
إن سورية وقعت على بروتوكول تعديل أتفاقية قمع الأتجار بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف في 30/9/1921 وذلك في 17/11/1947 كما انضمت لأتفاقية قمع الأتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك 12/3/1950 والتي دخلت حيز التنفيذ عام1951 وذلك عام 1959 كما حدد القانون السوري عقوبات لأستعلال الطفل جنسيا ولأستغلا ل الأخرين وتسهيل بيع الجسد. والملاحظ عدم تطبيق الكثير من بنود القانون السوري ولا الاتفاقيات الدولية المصدقة من سوريا ويدعم ذلك وجود الاستغلا ل الجنسي للأطفال والسياحة الجنسية واستغلا ل العراقيات والسوريات والروسيات وغيرهم من خلا ل شبكات منظمة وبغطاء قانوني أحيانا.
الأسباب:
صرح أحد عاملي البلدية (عامل قمامة) في سورية أن بعض الزبالين يشترون مكان فرزهم للعمل با لنقود للعمل بأحد المواقع للأحياء الثرية. وهذا ينطبق على القطاعات الأخرى فكم نرى أحدهم يدفع ليأتي مكان عمله بموقع ذو حساسية أو معبر حدودي وغير ذلك ليحقق أعلى معدل من الرشوة والابتزاز والثراء..
إن الفساد الكبير المنظم والأفساد والتهرب من العقاب جعل القيم العامة ومنظومة الاخلاق تهوي الى القعر الأسن وغياب الأرقام الحقيقية أو الأرقام المغلوطة والوهمية تؤدي لطمس أي ظاهرة أوحلول جزئية، كما أن الفقر المدقع الذي يعانيه قسم كبير من السكان وانتشار السكن العشوائي والكبت الجنسي وغياب التربية الجنسية في المدارس والمجتمع ووجود جماعات خارجة عن القانون تمارس مايحلو لها من تجارة ودعارة.
وفي دراسة للجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة عن حالات بعض النزيلات في معهد التربية الاجتماعية للفتيات خلال شهري نيسان وأيار2006 تبين أن (الزواج المبكر والزواج العرفي والتسرب من التعليم والاهمال الاسري
من الاسباب ايضا.
وفي دراسة ثانية في قسم علم الاجتماع في جا معة دمشق حول ظاهرة بيع الجسد ونشرها موقع نساء سوريا، تبين أن 87 % مارسن هذه المهنة بعد وفاة الاب و44 % من أباء العاملون فيها من الرجال متزوجون من زوجة أخرى. وأن الجريمة الاكثر تكرارا في انحراف الفتيا ت
هي بيع الجسد فمن أ صل 24 فتاة منهن 19 فتاة يمارسن البغاء ويبدأون بالسلوك الأنحرافي بين (18-22) سنة وبنفس الدراسة وجد أن من يقوم بتشكيل شبكات منظمة هم من الذكور.
وقائع من تورط بعض الأجهزة الأمنية وغيرها:
أظهرت بعض القضايا والتحقيقات رعاية بعض المسؤولين لعمل شبكات الدعارة إضافة الى بعض الجهات الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
في أحد التحقيقات ذكرت إحدى السوريات التي تعمل في شبكات هذه التجارة أن وضعها قد ساء بعد قدوم أو أستقدام العراقيات اللواتي يدخلن كلاجئات أو كسائحات أو للعمل عند بعض الأشخاص. وتقول أنها تملك شقة مفروشة وأنها تعمل بالتوافق والترتيب مع بعض "المسؤولين" الذين يقاسمونها الدخل !وتشغل بناتها الان بأجور تتراوح بين10دولاات و20 دولار للساعة الواحدة. وقد لفت الأنتباه تقرير للامم المتحدة العا ملة بدمشق الى حلقة خطيرة بدأت تظهر بوضوح في التجمعات التي كونها العراقيون في سوريا أشدها بيع الجسد
وكانت المحامية ميساء حليوة قد نشرت دراسة حول الوضع القانوني لهذه المهنة، تفيد أن القانون رقم 10 لعام 1961 في مادتيه 509 و520 نص على معاقبة من يقصر شخص أو أكثر على ممارسة الفحشاء أو سهلها له أو ساعده يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 75 ل س إلى 600 ل س ..
ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها"..
ضمن هذا الإطار توضح الدراسة وجود عدد من الفجوات والثغرات التي تنفذ من خلالها هذه المهنة ومجرميها من الوسطاء..
ومنها "عدم وجود منظمات عاملة ومتخصصة في هذا المجال وعدم وجود دراسات عربية ومحلية والتكتم وعدم الاعتراف بهذه الظاهرة"
بالإضافة للصعوبات التي تواجهها هذه الدراسات "بحجة العيب محلياً والاضرار بسمعة البلد وحتى الدراسات الرسمية لا تحمل إحصاءات حول هذه الظاهرة وإن وجدت فهي عقيمة خاصة مع تفاقم الزواج المدبر والمبكر لدول عربية".
وربما يمكننا إضافة أن الغرامات البخسة (وفق القانون) لا تعادل ما تدره هذه المهنة من أموال طائلة لقاء ساعة واحدة فقط!
