جوان
مراقب و شيخ المراقبين
ادى دخول الجيش السوري الى مدينة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام في سوريا الى مقتل اكثر من ثلاثين شخصا خلال يومين، بحسب ناشطين سوريين ماادى الى ازدياد القلق الدولي حيال الاوضاع في هذا البلد.
ويعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا بطلب من المندوب الاميركي، حسب ما افاد المتحدث باسم المجلس.
واستدعت باريس الاربعاء سفيرة سوريا لميا شكور للتأكيد على ادانة قمع التظاهرات، في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا، كما صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو.
وقال فاليرو “اردنا تذكيرها بادانتنا للقمع المتفاقم ومطلبنا بانهاء استخدام القوة ضد السكان باسرع ما يمكن وبالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين”.
ميدانيا، كانت اصوات اطلاق النار لا تزال تسمع الاربعاء في مدينة درعا (100 كلم جنوب دمشق)، حسبما افاد الناشط الحقوقي السوري عبد الله ابازيد.
وقتل ما لا يقل عن 25 شخصا يوم الاثنين وستة اشخاص الثلاثاء واصيب العشرات بجروح بعد دخول الجيش السوري الى هذه المدينة مدعوما بالدبابات والمصفحات لسحق الاحتجاجات التي تهز منذ 15 اذار/مارس نظام الرئيس بشار الاسد.
كذلك تم ارسال تعزيزات عسكرية الى دوما (15 كلم شمال دمشق) حيث تحدث شاهد الثلاثاء عن انتشار للعناصر الامنيين “في كل الاحياء”، موضحا ان هؤلاء “يدققون في هويات الناس في الشوارع”.
واضاف الشاهد ان المدينة “شبه مقفرة وكل المتاجر مغلقة وكذلك المؤسسات العامة”.
من جانبه، افاد الشيخ أنس عيروط احد قادة حركة الاحتجاج في مدينة بانياس لوكالة فرانس برس ان آلاف الاشخاص تظاهروا الثلاثاء في هذه المدينة الساحلية الواقعة شمال غرب سوريا للمطالبة بالحريات، مشيرا الى ان السكان يخشون اقتحام المدينة من قبل قوات النظام السوري.
وبحسب ناشطين ومعارضين سوريين فان النظام السوري يلجأ الى الحل العسكري من اجل خنق الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في البلاد.
لكن السلطات السورية التي تتهم منذ البداية “العصابات الاجرامية المسلحة” بالوقوف وراء هذه الاعمال، مؤكدة ان دخول الجيش الى درعا جاء بناءا على طلب الاهالي بهدف طرد “المجاميع الارهابية المتطرفة”.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الجيش طرد “المجموعات المتطرفة المسلحة” التي هاجمت مواقع عسكرية وقطعت الطرق في درعا ومحافظتها، لافتة الى ثلاثة قتلى و15 جريحا في صفوف قوات الامن والجيش.
وعرض التلفزيون الرسمي السوري في الليل مشاهد لاشخاص قدموا على انهم اعضاء “عصابتين مسلحتين” في درعا وجبلة (شمال غرب).وقال هذان الشخصان انهما استلما نقودا واسلحة من مجاميع متطرفة من اجل قتل عناصر قوات الامن بهدف خلق المشاكل في سوريا، بحسب صحيفة “تشرين” الحكومية.
من جانبها، دعت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) الثلاثاء مجلس الامن الدولي لعقد جلسة حول الاوضاع في سوريا، مشيرة الى سقوط ما لا يقل عن 400 قتيل في هذا البلد منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري منتصف اذار/مارس.
وفي نيويورك، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء عن “قلقه المتنامي” حيال قمع المتظاهرين في سوريا، وخصوصا استخدام قوات الامن للدبابات واطلاقها الرصاص الحي.
رغم ذلك، لم ينجح مجلس الامن الدولي في تبني مشروع بيان الثلاثاء اقترحته اربع دول اوروبية هي بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال ويدين اللجوء الى العنف بحق المتظاهرين في سوريا.
ومن المفترض ان يعقد المجلس جلسة اخرى اليوم الاربعاء.
ورفض السفير السوري بشار جعفري فكرة اجراء تحقيق دولي حول الاوضاع في بلاده، وقال “نحن نأسف عن مايجري، لكن عليكم الاخذ بنظر الاعتبار ان بان هذه المشاكل والاحتجاجات تحمل في بعض اوجهها نوايا مقنعة”.
و قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية اليوم الاربعاء ان ألمانيا تؤيد فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على القيادة السورية وتريد ان تحاسب دمشق المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين
وتابع في مؤتمر صحفي //سيبحث الاتحاد الاوروبي امكانية فرض عقوبات على القيادة السورية نؤيد تماما مثل هذه العقوبات//
وتابع //مثل هذه العقوبات يحتمل ان تقضي بفرض قيود على سفر ساسة سوريين بارزين وتجميد اصول وتجميد مساعدات اقتصادية تتدفق من اوروبا الى سوريا//
واضاف زايبرت ان ألمانيا تريد ان تطلق حكومة الرئيس السوري بشار الاسد سراح عدد كبير من السوريين القي القبض عليهم بشكل تعسفي عقب نشر دبابات ومدرعات لقمع الانتفاضة
وقال //ندعو الرئيس الاسد لاجراء حوار مع مواطنيه بدلا من اطلاق النار عليهم والتوصل لتوافق//
