G.M.K Team
G.M.K Team
عرف سيدنا سليمان بحكمته وحنكته كيف يصدر حكمه في قضية السيدتين اللتين جاءتا إليه وكل واحدة تدعي أن الطفل الذي أمامه هو طفلها.
واليوم أصبح القضاة بحاجة إلى حكمة وحنكة مشابهتين للبث في قضايا عائلية تتعلق بالممتلكات (بالإضافة إلى النفوس)، كما تبين من القضية التالية...
فقد قرر زوجان في الثلاثينات من العمر يعملان في "الهايتك"، من منطقة الشارون، الطلاق بعد ثماني سنوات من زواجهما، واتفقا على تسوية كل الأمور بينهما، ما عدا ملكية "سيارة العائلة"، وهي من طراز "سوزوكي ايغنيس" موديل 2003. فقد ادعى كل واحد منهما الملكية على السيارة، واحتدم الجدل والخلاف بينهما، إلى درجة أن الزوجة غيرت "كود" تشغيل محرك السوزوكي، كيلا يتمكن طليقها من استعمالها، فاضطر إلى التنقل بالمواصلات العامة للوصول إلى مكان عمله ولزيارته ابنته التي تقيم في عهدة جدتها، والدة أمها.
وسئم الرجل هذا الحال، فتوجه إلى محام مختص بالشؤون العائلية والأحوال الشخصية، ومن خلاله إلى المحكمة مدعياً أن مطلقته استولت على سيارة السوزوكي، وحرمته من حرية الحركة والتنقل.
وبعد اخذ ورد، أصدرت المحكمة قرارا ينص على أن يستعمل الزوجان المطلقان السيارة بالتساوي (نص بنص)، ومن ضمن هذه التسوية انه يحق للرجل أن يستعمل السيارة عندما يحين موعد مشاهدته (مقابلته) لابنته. وينص قرار المحكمة أيضا على إلزام كل طرف بدفع غرامة قيمتها (400) شيكل في حال خرق قرار التسوية.
لكن اللافت أن قرار المحكمة لم يحسم مسألة (أو مسائل) أخرى تتعلق بالسيارة المختلف عليها: فمن من الطرفين يدفع ثمن وقود السيارة؟ مش معروف... ومن يدفع رسوم تأمينها؟؟مش واضح... ناهيك عن التصليحات وباقي المتطلبات.
