كول نار
G.M.K Team
رفع ياسر عباس ,نجل الرئيس الفلسطيني، دعوى قضائية ضد صحيفة فورين بولسي وضد الصحفي جوناثان شانزير، نائب رئيس المؤسسة للدفاع عن الديمقراطيات بتهمه التشهير. وتأتي هذه الخطوة الجريئة لياسر عباس بهدف الدفاع عن سمعته ضد اتهامات الفساد التي وردت في صحيفة فورين بولسي.
أتت هذه الدعوى ردا على المقال الذي نشرته فورين بولسي بعنوان "هل الشقيقان عباس أبناء الرئيس الفلسطيني ازداد ثراءهم بحكم وجود والدهم في منصب الرئيس ؟" متسائلا اذا كان ثراء نجلي الرئيس قد ازدادعلى حساب الفلسطينيين ودافع الضرائب الامريكي". تجدر الاشارة أن شانزير توجه بعد نشر المقال الى الكونغرس بتقديم شهاده على "الفساد الحكومي المزمن داخل المؤسسات السياسية الفلسطينية".
والمعروف أن مجلة فورين بولسي التابعة لصحيفة واشنطن بوست تدعي دائما انها المجله الاكثرمصداقيه من بين المجلات المؤثرة والمتنافسة التي يتم نشرها في جميع انحاء الشرق الاوسط.وقد ورد ذكر هذا المقال في مواقع اخباريه وفي صحف متعدده والتي قامت بتكرير الادعاءات المزعومه في فورين بولسي.
ولقد قدم ياسر عباس الدعوى في 19 سبتمبر، 2012 في المحكمة الفدراليه في واشنطن والتي تتضمن خمس تهم تشهير (الإصابة للسمعة الشخصية، الإصابة للسمعة المهنية ، التشهيرالمتعمد من قبل المدعي عليه شانزير، استهتار وتجاهل للحقائق من قبل واشنطن بوست والتشهير بواسطة التلميح)، مطالبا 10 ملايين دولار تعويضا عن الأضرار التي تسببت له نتيجه التشهير بالاضافة إلى التعويضات الجزائية بمبلغ 10 ملايين دولار على كل تهمة.
كما وتنفي الدعوى القضائية كل الادعاءات المزعومه ضد ياسر عباس في مقالة فورين بوليسي وتشير الى ان المدعي عليه لم يفصح عن مصادر الادعاءات التي ذ كرها في مقالته والتي قام بتقديمها مسبقا إلى لجنة مجلس النواب الامريكي للشؤون الخارجية حول موضوع "تعزيز السلام : إعادة فحص المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية ... ".
ويذكر أن شانزير الذي طلب من الكونغرس " إجراء تحقيق في الثروة الشخصية للرئيس محمود عباس وأبنائه، ياسر وطارق، لتحديد ما إذا كانت الأموال الأميركية قد ساهمت في ازدياد ثراءهم الشخصي " لم يبذل اية مجهود للاتصال بالمدعي قبل نشر المقال ولقد فضل شانزير استخدام المصادر التي دعمت وجهة نظره فقط .
فالمقال يعتمد إلى حد كبير على ادعاءات من قبل محمد رشيد ، الذي أدين بتهمة الفساد والرشوه وفرض عليه السجن الفعلي لمده 15 سنه في غضون أسابيع من نشر المقال،
في المقال ادعى شانزير ان: "ياسر يملك شركه فالكون للتبغ التي تتمتع باحتكار بيع السجائر ألامريكية في الأراضي الفلسطينية"، ملمحا بأن ياسر احتكرتجاره التبغ بنسبة 100٪ ومنع وجود المنافسة في هذا المجال على الإطلاق. ويرد عباس على هذا الادعاء بانه غيرصحيح ولا يمث للحقيقه بصله وأكد على أن ثروته هي ثمرة العمل الشاق وقد أكد السيد عباس بانه فخور جدا بانه قادر على تقديم الكثير من المساعدات الخيريه للشعب الفلسطيني.
وحذر السيد عباس مرارا بانه لن يتردد بالاتجاه إلى القضاء ورفع دعاوى قانونية ضد كل من يشهر باسمه من خلال نشر ادعاءات غير صحيحة معتمده على مصادر غير موثوق بها.
وقد اتخذ السيد عباس اجراءات قانونية في الماضي، ضد وسائل اعلام التي قامت بمحاولات تشهيروتعريض ظالمه ونجح بالحصول على اعتذاروتوضيح. السيد عباس يتوقع حكم مماثل في هذه القضيه و يؤمن بان المحكمة الأمريكية سوف توفرله العدالة في دعوته ضد فورن بوليسي وجوناثان شانزير
أتت هذه الدعوى ردا على المقال الذي نشرته فورين بولسي بعنوان "هل الشقيقان عباس أبناء الرئيس الفلسطيني ازداد ثراءهم بحكم وجود والدهم في منصب الرئيس ؟" متسائلا اذا كان ثراء نجلي الرئيس قد ازدادعلى حساب الفلسطينيين ودافع الضرائب الامريكي". تجدر الاشارة أن شانزير توجه بعد نشر المقال الى الكونغرس بتقديم شهاده على "الفساد الحكومي المزمن داخل المؤسسات السياسية الفلسطينية".
والمعروف أن مجلة فورين بولسي التابعة لصحيفة واشنطن بوست تدعي دائما انها المجله الاكثرمصداقيه من بين المجلات المؤثرة والمتنافسة التي يتم نشرها في جميع انحاء الشرق الاوسط.وقد ورد ذكر هذا المقال في مواقع اخباريه وفي صحف متعدده والتي قامت بتكرير الادعاءات المزعومه في فورين بولسي.
ولقد قدم ياسر عباس الدعوى في 19 سبتمبر، 2012 في المحكمة الفدراليه في واشنطن والتي تتضمن خمس تهم تشهير (الإصابة للسمعة الشخصية، الإصابة للسمعة المهنية ، التشهيرالمتعمد من قبل المدعي عليه شانزير، استهتار وتجاهل للحقائق من قبل واشنطن بوست والتشهير بواسطة التلميح)، مطالبا 10 ملايين دولار تعويضا عن الأضرار التي تسببت له نتيجه التشهير بالاضافة إلى التعويضات الجزائية بمبلغ 10 ملايين دولار على كل تهمة.
كما وتنفي الدعوى القضائية كل الادعاءات المزعومه ضد ياسر عباس في مقالة فورين بوليسي وتشير الى ان المدعي عليه لم يفصح عن مصادر الادعاءات التي ذ كرها في مقالته والتي قام بتقديمها مسبقا إلى لجنة مجلس النواب الامريكي للشؤون الخارجية حول موضوع "تعزيز السلام : إعادة فحص المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية ... ".
ويذكر أن شانزير الذي طلب من الكونغرس " إجراء تحقيق في الثروة الشخصية للرئيس محمود عباس وأبنائه، ياسر وطارق، لتحديد ما إذا كانت الأموال الأميركية قد ساهمت في ازدياد ثراءهم الشخصي " لم يبذل اية مجهود للاتصال بالمدعي قبل نشر المقال ولقد فضل شانزير استخدام المصادر التي دعمت وجهة نظره فقط .
فالمقال يعتمد إلى حد كبير على ادعاءات من قبل محمد رشيد ، الذي أدين بتهمة الفساد والرشوه وفرض عليه السجن الفعلي لمده 15 سنه في غضون أسابيع من نشر المقال،
في المقال ادعى شانزير ان: "ياسر يملك شركه فالكون للتبغ التي تتمتع باحتكار بيع السجائر ألامريكية في الأراضي الفلسطينية"، ملمحا بأن ياسر احتكرتجاره التبغ بنسبة 100٪ ومنع وجود المنافسة في هذا المجال على الإطلاق. ويرد عباس على هذا الادعاء بانه غيرصحيح ولا يمث للحقيقه بصله وأكد على أن ثروته هي ثمرة العمل الشاق وقد أكد السيد عباس بانه فخور جدا بانه قادر على تقديم الكثير من المساعدات الخيريه للشعب الفلسطيني.
وحذر السيد عباس مرارا بانه لن يتردد بالاتجاه إلى القضاء ورفع دعاوى قانونية ضد كل من يشهر باسمه من خلال نشر ادعاءات غير صحيحة معتمده على مصادر غير موثوق بها.
وقد اتخذ السيد عباس اجراءات قانونية في الماضي، ضد وسائل اعلام التي قامت بمحاولات تشهيروتعريض ظالمه ونجح بالحصول على اعتذاروتوضيح. السيد عباس يتوقع حكم مماثل في هذه القضيه و يؤمن بان المحكمة الأمريكية سوف توفرله العدالة في دعوته ضد فورن بوليسي وجوناثان شانزير