G.M.K Team
G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49
محمد سعيد آلوجي:مرسوم التجريد العرقي 49 ..!!/3
إن مرسوم التجريد العرقي رقم 49 يعطي للسلطات البعثية حق تنفيذ مراحل تطهير عرقية بحق أبناء شعبنا الكردي في سوريا. حيث تبدأ هذه السلطات بوضع يدها على أملاك أبناء شعبنا في المناطق الحدودية وإن لم يخصص الأكراد فيه بالاسم تفادياً لتفسيرات وإشكالات سياسية". ومن المعروف أن تلك الأراضي تزيد مساحتها عن ضعفي مساحة لبنان. وإن هذا المرسوم يمنعهم من التصرف بأملاكهم ليصار إلى بيعها بالمزاد العلني للبعثيين ومن يواليهم. من غير الأكراد "طبعاً". حتى يتم تهجيرهم منها فيما بعد بدون أي حق شرعي أو قانوني. وبما يخالف بنود الدستور السوري كما سبق لنا وأن أوضحنا ذلك في الحلقة الأولى من مقالتنا التي نشرناها بتاريخ 13.10.2008 بخصوص هذا المرسوم وتحت نفس العنوان. ولا شك بأن هذا المرسوم يخالف كل القوانين السماوية والوضعية بما يخص حقوق الملكية والتصرف بها.
يُحصرُ المرسوم تنفيذ بنوده بوزارة العدل. لتعرض أملاك الكورد للبيع بالأسعار التي تقدرها السلطات بحد ذاتها، وبموافقات أمنية لمن يودون أن تُتنقل إليهم ملكيات تلك الأراضي. ليتم الترخيص لهم لاحقاً، وبذلك تتحقق رغبتهم في تجريد أبناء شعبنا من ممتلكاتهم وتهجيرهم منها عرقياُ..
أي مرسوم هذا الذي ينتهك دستور البلاد. ليسمح به بشار لسلطاته من أن تتلاعب بموجبه بمقدرات مئات الألوف من المواطنين الكورد الذين يعيشون على أرضهم التاريخية التي تم ضمها إلى الخارطة السياسية لسوريا بموجب اتفاقات دولية دون أن تؤخذ رغبتهم في ذلك بعين الاعتبار. ليقوم البعثيون بتجريدهم من ملكيتهم لها وليُدفعوا عنها إلى هجرة قسرية فيما بعد.. ونستطيع أن نقول بأن الهجرة قد بدأت فعلاً بالتنفيذ قبل أن يتم تجريدهم منها عملياً بسبب كف يدهم عن التصرف بها.. أنه مرسوم سياسي موغل في العنصرية يؤسس لترسيخ قواعد نازية في بلادنا ويمزق الصف العربي الكردي ويدع في الوقت نفسه لتدخلات خارجية كما يحصل الآن في دارفور وغيره..
فإن كان رئيس البلاد هو الذي يتعمد مخالفة دستور بلاده، ويضطهد مواطنيه دون طائل. لا لشيء سوى لأنهم يطالبونه بإنصافهم وإرجاع حقوقهم المشروعة إليهم.. فلا شك بأن مسؤولية رد الاعتبار إلى دستور البلد، وإعادة حقوق المواطنين إليهم وكف أيدي العابثين عن التلاعب بأمن الوطن ومواطنيه يقع أولاً وأخيراً على عاتق أحزاب المعارضة الوطنية والقومية والدينة على حد سواء وما عليهم إلا أن ينظموا أنفسهم، ويحدد خيارات ويوحدوا كلمتهم ليسارعوا إلى اتخاذ خطوات عملية على ذلك الطريق..
إذ أن المطالبة بالتطبيق الديمقراطي ومراعاة حقوق الإنسان وصيانة الدستور وقوانين البلد هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل المعارضة. لكونهم قد رفعوا طوعاً ألوية الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين دون ما أي إكراه من أحد. وأن أي تخل للدفاع عن مصالح المواطنين ينفي عنهم صفة المعارضة وينتفي الحاجة إلى وجودهم معها. كما هو في الحالة الكردية حيث تعرض الشعب الكردي عبر مراحل مختلفة وعلى قاعدة انتمائهم القومي والوطني لاضطهاد مزدوج على أيدي السلطات المتعاقبة على حكم البلاد. هذا وقد تصاعد الاضطهاد ضدهم أثناء حكم بشار. كما نلاحظ ذلك واضحا ً في موضوع مقالتنا هذه وبحسب المرسوم الذي أصدره في الآونة الأخيرة بخصوص تجريدهم من أملاكهم عرقياً بما أسماهم فيه "بالواقعين في المناطق الحدودية" لذا فإن مسؤولية الدفاع عنهم هي مسؤولية كل المعارضة ولا بد أن ذلك يتطلب نشاطاً متواصلاً حتى تعاد إليهم كافة حقوقهم ويعوضوا عما لحق بهم من أضرار جراء تلك الإجراءات الشوفينية المطبقة بحقهم .
كما وأن مسؤولية الدفاع عنهم تقع بالدرجة الأولى على عاتق تلك الأحزاب التي تدعي بأنها الوريث الشرعي لأول حزب كردي في سوريا قبل غيرهم "كالبارتي والحزب التقدمي" لا سيما وأن هذا الأخير "أي التقدمي" لا ينفك عن المطالبة بكسب تلك الأفضلية لنفسه والذي نشك بأن يقدم على اتخاذ أية خطوات عملية بذلك الخصوص. لا سيما وأن عبد الحميد درويش قد غادر إلى العراق في مهمة شخصية أم عامة لا يعلمها إلا هو. وبكل الأحوال فإن مسألة إثبات الوجود كمعارضة تقع على عاتق الجميع. فقد دقت بالنسبة لهم ساعة الصفر... وليعلموا بأن هذا المرسوم هو أكبر تحد يواجهونه منذ دخولهم المعترك السياسي وحتى الآن. فإن لم يستطيعوا أن ينظموا أنفسهم وفق برنامج عمل مشترك لتعطيل تطبيق هذا المرسوم أو إلغائه "ثم متابعة النضال حتى لا تتخذ بحق شعبنا المزيد من الإجراءات العنصرية". فقد يكون بالنسبة لهم هو آخر مسمار يُدق في نعشهم كمعارضة كردية. فما زالت أبواب التوصل إلى اتفاق مفتوح أمامهم وما زالت صرخات الاستغاثة تطرق أسماعهم بقوة..
نكرر قولنا لعموم المعارضة السورية أن تفكر جدياً بما يبرر وجودها في الدفاع عن مصالح المواطنين السوريين دون استثناء. يكفيهم التهرب من واجباتهم. عليهم أن يتخطوا عقدة الخوف التي تهددهم ببطش السلطات لهم. فقد ينتظرهم زملاؤهم القابعين وراء قضبان الظلم في معتقلات النظام ليخلصونهم من رهنهم في أيد سلطات الغدر السورية. فقد استطاع غيركم أن يخلعوا قضبان الباستيل ويحطموا جدار برلين ويذويوا أقفاص رمانيا وقيود جليد الاتحاد السوفيتي السابق. وغيرها وغيرها.. ماذا تنتظرون يا ترى فلم يسبق لنا أن لمسنا من السلطات السورية أي ميل نحو تحسين حقوق الإنسان أو التفكير بإرساء قواعد للمشاركة الجماعية في حكم البلاد أو ترك المجال للمعارضة السورية لأخذ دورها كمعارضة حقيقية على الساحة السورية... ونلاحظ بالمقابل تدهور الأحوال الأمنية والإقتصادية والسياسية في البلاد يوماً بعد يوم، وزيادة عزلة البلاد عن المجتمع الدولي...
وإذا ما عدنا إلى قراءة الحلقة الأولى من موضوع معالجتنا لهذا المرسوم وحاولنا بعدها فهم أسباب ترويج النظام السوري لمقولة الاستقواء بالخارج وطرحها على الساحة السورية. سوف لن نجد تفسيراً لذلك سوى لإبعاد معارضتنا عن إيصال معاناة الشعوب السورية إلى الدول المؤثرة في صنع القرارات الدولية، وحتى لا يحصل شعبنا على أي دعم منهم حتى وإن كان دعماً معنوياً يساعدهم لإستعادة حقوقهم. لقد بدؤوا بنشر ذلك على أعقاب محاصرة المجتمع الدولي للنظام السوري وزيادة الضغوط عليه لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لثنيه عن التدخل في شؤون الدول المجاورة لسوريا وإيوائه لمنظمات إرهابية وتصديره لها لمهام خارجية. كما في العراق، ولبنان وبقصد أن يراعي هذا لنظام حقوق الإنسان في سوريا ووو.. وإن استطعنا أن نرجع بأنفسنا إلى تلك الفترة لنعيش أحداثها ونقف على مدى تدهور معنويات النظام السوري أنذاك لا سيما بعد أن تمت محاصرته دولياً وبعد أن ساءت علاقاته بالدول العربية أيضاً. لتذكرنا كم كانت ركب أركان النظام ترتعد من الخوف أمام تلك الضغوطات. لكن المعارضة لم تستطع أن تستفيد من تلك الظروف المواتية "لأسباب كانت تطرحها بين حين وآخر ومنها خوفهم على بلدهم من أن يصيبها ما أصاب العراق. وبذلك لم تستطع من أن تحقق أية مكاسب للمواطنين في تلك الفترة. لكن ذلك شجع النظام على طرح تلك المقولة بقصد إلصاق ما يرادفها من تهم أرهبت المعارضين السوريين "كالاستقواء بالخارج ومحاولة اقتطاع أراض سورية لإلحاقها بدولة أجنبية.وو".. وزاد من ملاحقاته لكل من حاول أن يوصل معاناة شعبه إلى الخارج. كما استغلت السلطات مخاوف المعارضة تلك فدفعت بعدد من مسؤولي الأحزاب الكردية نحو الخارج فتعمدوا إلى وقف نشاطات منظمات أحزابهم في عموم أوربا لصالح السلطات السورية. بعد أن كانت تلك المنظمات قد استطاعت أن تقوض إلى حد ما ظهر النظام السوري لا سيما على أعقاب انتفاضة شعبنا الكردي في آذار 2004. لتعود السلطات فيما بعد إلى منعهم من السفر إلى الخارج. وإلى تكثيف ملاحقتها لكل من حاول أن يقف في وجهها وأودعتهم في سجونها الرهيبة. .
فما على معارضتنا إلا أن تعيد النظر في التزاماتها تجاه الشرائح الشعبية التي تدعي تمثيلها لهم. فإما أن تثبت وجودها كمعارضة حقيقية فتصعد من فعالياتها ضد اضطهاد النظام لهم ، وإما أن تعلن استنكافها عن عملها كمعارضة لتفسح المجال لغيرها من أن تجرب حظها مع هذا النظام القمعي حيث لن يحصل أحد على أي حق لا بالاستجداء، ولا بالإنابة إلا ببذل تضحيات توازي قيمة مطاليبها...
عليهم أن يقتنعوا بأن للحرية ثمن غال وغال جداً. فالسلطات لن تقف عند حد معين من إذلال المواطنين والمعارضة على حد سواء، ولا حتى عن عزل سوريا عن العالم الخارجي أيضاً ليبقوهم رهينة بين أيديهم...
هذا وقد تلقينا نبأ دعوة عدد من أحزابنا الكردية إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام مبنى – البرلمان – في دمشق في الثاني من تشرين الثاني القادم للمطالبة بإلغاء ذلك المرسوم العنصري الذي يهدف إلى تجريد شعبنا الكردي من أملاكه بقصد إبعادهم عن أراضيهم ليتم تعريب مناطقهم بالكامل وهو تقويض وفسخ للوحدة الوطنية والعلاقات العربية الكردية في البلاد.
لا شك بأن هذه المبادرة تستحق كامل التقدير والاحترام وتستحق أن يتجاوب معها المواطنون وكل القوى السياسية والشعبية والحقوقية بكثافة "العربية منها والكردية". كذلك تستحق أن يتجاوب معها من تلقى دعوة للمشاركة فيها أم لم تتلقى. فإن ذلك لشرف كبير وبرهان على رفض الظلم والاضطهاد.
فلتجعلوها "يوماً للأرض" ورفضاً لتمزيق الصف العربي الكوردي
محمد سعيد آلوجي:مرسوم التجريد العرقي 49 ..!!/3
إن مرسوم التجريد العرقي رقم 49 يعطي للسلطات البعثية حق تنفيذ مراحل تطهير عرقية بحق أبناء شعبنا الكردي في سوريا. حيث تبدأ هذه السلطات بوضع يدها على أملاك أبناء شعبنا في المناطق الحدودية وإن لم يخصص الأكراد فيه بالاسم تفادياً لتفسيرات وإشكالات سياسية". ومن المعروف أن تلك الأراضي تزيد مساحتها عن ضعفي مساحة لبنان. وإن هذا المرسوم يمنعهم من التصرف بأملاكهم ليصار إلى بيعها بالمزاد العلني للبعثيين ومن يواليهم. من غير الأكراد "طبعاً". حتى يتم تهجيرهم منها فيما بعد بدون أي حق شرعي أو قانوني. وبما يخالف بنود الدستور السوري كما سبق لنا وأن أوضحنا ذلك في الحلقة الأولى من مقالتنا التي نشرناها بتاريخ 13.10.2008 بخصوص هذا المرسوم وتحت نفس العنوان. ولا شك بأن هذا المرسوم يخالف كل القوانين السماوية والوضعية بما يخص حقوق الملكية والتصرف بها.
يُحصرُ المرسوم تنفيذ بنوده بوزارة العدل. لتعرض أملاك الكورد للبيع بالأسعار التي تقدرها السلطات بحد ذاتها، وبموافقات أمنية لمن يودون أن تُتنقل إليهم ملكيات تلك الأراضي. ليتم الترخيص لهم لاحقاً، وبذلك تتحقق رغبتهم في تجريد أبناء شعبنا من ممتلكاتهم وتهجيرهم منها عرقياُ..
أي مرسوم هذا الذي ينتهك دستور البلاد. ليسمح به بشار لسلطاته من أن تتلاعب بموجبه بمقدرات مئات الألوف من المواطنين الكورد الذين يعيشون على أرضهم التاريخية التي تم ضمها إلى الخارطة السياسية لسوريا بموجب اتفاقات دولية دون أن تؤخذ رغبتهم في ذلك بعين الاعتبار. ليقوم البعثيون بتجريدهم من ملكيتهم لها وليُدفعوا عنها إلى هجرة قسرية فيما بعد.. ونستطيع أن نقول بأن الهجرة قد بدأت فعلاً بالتنفيذ قبل أن يتم تجريدهم منها عملياً بسبب كف يدهم عن التصرف بها.. أنه مرسوم سياسي موغل في العنصرية يؤسس لترسيخ قواعد نازية في بلادنا ويمزق الصف العربي الكردي ويدع في الوقت نفسه لتدخلات خارجية كما يحصل الآن في دارفور وغيره..
فإن كان رئيس البلاد هو الذي يتعمد مخالفة دستور بلاده، ويضطهد مواطنيه دون طائل. لا لشيء سوى لأنهم يطالبونه بإنصافهم وإرجاع حقوقهم المشروعة إليهم.. فلا شك بأن مسؤولية رد الاعتبار إلى دستور البلد، وإعادة حقوق المواطنين إليهم وكف أيدي العابثين عن التلاعب بأمن الوطن ومواطنيه يقع أولاً وأخيراً على عاتق أحزاب المعارضة الوطنية والقومية والدينة على حد سواء وما عليهم إلا أن ينظموا أنفسهم، ويحدد خيارات ويوحدوا كلمتهم ليسارعوا إلى اتخاذ خطوات عملية على ذلك الطريق..
إذ أن المطالبة بالتطبيق الديمقراطي ومراعاة حقوق الإنسان وصيانة الدستور وقوانين البلد هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل المعارضة. لكونهم قد رفعوا طوعاً ألوية الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين دون ما أي إكراه من أحد. وأن أي تخل للدفاع عن مصالح المواطنين ينفي عنهم صفة المعارضة وينتفي الحاجة إلى وجودهم معها. كما هو في الحالة الكردية حيث تعرض الشعب الكردي عبر مراحل مختلفة وعلى قاعدة انتمائهم القومي والوطني لاضطهاد مزدوج على أيدي السلطات المتعاقبة على حكم البلاد. هذا وقد تصاعد الاضطهاد ضدهم أثناء حكم بشار. كما نلاحظ ذلك واضحا ً في موضوع مقالتنا هذه وبحسب المرسوم الذي أصدره في الآونة الأخيرة بخصوص تجريدهم من أملاكهم عرقياً بما أسماهم فيه "بالواقعين في المناطق الحدودية" لذا فإن مسؤولية الدفاع عنهم هي مسؤولية كل المعارضة ولا بد أن ذلك يتطلب نشاطاً متواصلاً حتى تعاد إليهم كافة حقوقهم ويعوضوا عما لحق بهم من أضرار جراء تلك الإجراءات الشوفينية المطبقة بحقهم .
كما وأن مسؤولية الدفاع عنهم تقع بالدرجة الأولى على عاتق تلك الأحزاب التي تدعي بأنها الوريث الشرعي لأول حزب كردي في سوريا قبل غيرهم "كالبارتي والحزب التقدمي" لا سيما وأن هذا الأخير "أي التقدمي" لا ينفك عن المطالبة بكسب تلك الأفضلية لنفسه والذي نشك بأن يقدم على اتخاذ أية خطوات عملية بذلك الخصوص. لا سيما وأن عبد الحميد درويش قد غادر إلى العراق في مهمة شخصية أم عامة لا يعلمها إلا هو. وبكل الأحوال فإن مسألة إثبات الوجود كمعارضة تقع على عاتق الجميع. فقد دقت بالنسبة لهم ساعة الصفر... وليعلموا بأن هذا المرسوم هو أكبر تحد يواجهونه منذ دخولهم المعترك السياسي وحتى الآن. فإن لم يستطيعوا أن ينظموا أنفسهم وفق برنامج عمل مشترك لتعطيل تطبيق هذا المرسوم أو إلغائه "ثم متابعة النضال حتى لا تتخذ بحق شعبنا المزيد من الإجراءات العنصرية". فقد يكون بالنسبة لهم هو آخر مسمار يُدق في نعشهم كمعارضة كردية. فما زالت أبواب التوصل إلى اتفاق مفتوح أمامهم وما زالت صرخات الاستغاثة تطرق أسماعهم بقوة..
نكرر قولنا لعموم المعارضة السورية أن تفكر جدياً بما يبرر وجودها في الدفاع عن مصالح المواطنين السوريين دون استثناء. يكفيهم التهرب من واجباتهم. عليهم أن يتخطوا عقدة الخوف التي تهددهم ببطش السلطات لهم. فقد ينتظرهم زملاؤهم القابعين وراء قضبان الظلم في معتقلات النظام ليخلصونهم من رهنهم في أيد سلطات الغدر السورية. فقد استطاع غيركم أن يخلعوا قضبان الباستيل ويحطموا جدار برلين ويذويوا أقفاص رمانيا وقيود جليد الاتحاد السوفيتي السابق. وغيرها وغيرها.. ماذا تنتظرون يا ترى فلم يسبق لنا أن لمسنا من السلطات السورية أي ميل نحو تحسين حقوق الإنسان أو التفكير بإرساء قواعد للمشاركة الجماعية في حكم البلاد أو ترك المجال للمعارضة السورية لأخذ دورها كمعارضة حقيقية على الساحة السورية... ونلاحظ بالمقابل تدهور الأحوال الأمنية والإقتصادية والسياسية في البلاد يوماً بعد يوم، وزيادة عزلة البلاد عن المجتمع الدولي...
وإذا ما عدنا إلى قراءة الحلقة الأولى من موضوع معالجتنا لهذا المرسوم وحاولنا بعدها فهم أسباب ترويج النظام السوري لمقولة الاستقواء بالخارج وطرحها على الساحة السورية. سوف لن نجد تفسيراً لذلك سوى لإبعاد معارضتنا عن إيصال معاناة الشعوب السورية إلى الدول المؤثرة في صنع القرارات الدولية، وحتى لا يحصل شعبنا على أي دعم منهم حتى وإن كان دعماً معنوياً يساعدهم لإستعادة حقوقهم. لقد بدؤوا بنشر ذلك على أعقاب محاصرة المجتمع الدولي للنظام السوري وزيادة الضغوط عليه لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لثنيه عن التدخل في شؤون الدول المجاورة لسوريا وإيوائه لمنظمات إرهابية وتصديره لها لمهام خارجية. كما في العراق، ولبنان وبقصد أن يراعي هذا لنظام حقوق الإنسان في سوريا ووو.. وإن استطعنا أن نرجع بأنفسنا إلى تلك الفترة لنعيش أحداثها ونقف على مدى تدهور معنويات النظام السوري أنذاك لا سيما بعد أن تمت محاصرته دولياً وبعد أن ساءت علاقاته بالدول العربية أيضاً. لتذكرنا كم كانت ركب أركان النظام ترتعد من الخوف أمام تلك الضغوطات. لكن المعارضة لم تستطع أن تستفيد من تلك الظروف المواتية "لأسباب كانت تطرحها بين حين وآخر ومنها خوفهم على بلدهم من أن يصيبها ما أصاب العراق. وبذلك لم تستطع من أن تحقق أية مكاسب للمواطنين في تلك الفترة. لكن ذلك شجع النظام على طرح تلك المقولة بقصد إلصاق ما يرادفها من تهم أرهبت المعارضين السوريين "كالاستقواء بالخارج ومحاولة اقتطاع أراض سورية لإلحاقها بدولة أجنبية.وو".. وزاد من ملاحقاته لكل من حاول أن يوصل معاناة شعبه إلى الخارج. كما استغلت السلطات مخاوف المعارضة تلك فدفعت بعدد من مسؤولي الأحزاب الكردية نحو الخارج فتعمدوا إلى وقف نشاطات منظمات أحزابهم في عموم أوربا لصالح السلطات السورية. بعد أن كانت تلك المنظمات قد استطاعت أن تقوض إلى حد ما ظهر النظام السوري لا سيما على أعقاب انتفاضة شعبنا الكردي في آذار 2004. لتعود السلطات فيما بعد إلى منعهم من السفر إلى الخارج. وإلى تكثيف ملاحقتها لكل من حاول أن يقف في وجهها وأودعتهم في سجونها الرهيبة. .
فما على معارضتنا إلا أن تعيد النظر في التزاماتها تجاه الشرائح الشعبية التي تدعي تمثيلها لهم. فإما أن تثبت وجودها كمعارضة حقيقية فتصعد من فعالياتها ضد اضطهاد النظام لهم ، وإما أن تعلن استنكافها عن عملها كمعارضة لتفسح المجال لغيرها من أن تجرب حظها مع هذا النظام القمعي حيث لن يحصل أحد على أي حق لا بالاستجداء، ولا بالإنابة إلا ببذل تضحيات توازي قيمة مطاليبها...
عليهم أن يقتنعوا بأن للحرية ثمن غال وغال جداً. فالسلطات لن تقف عند حد معين من إذلال المواطنين والمعارضة على حد سواء، ولا حتى عن عزل سوريا عن العالم الخارجي أيضاً ليبقوهم رهينة بين أيديهم...
هذا وقد تلقينا نبأ دعوة عدد من أحزابنا الكردية إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام مبنى – البرلمان – في دمشق في الثاني من تشرين الثاني القادم للمطالبة بإلغاء ذلك المرسوم العنصري الذي يهدف إلى تجريد شعبنا الكردي من أملاكه بقصد إبعادهم عن أراضيهم ليتم تعريب مناطقهم بالكامل وهو تقويض وفسخ للوحدة الوطنية والعلاقات العربية الكردية في البلاد.
لا شك بأن هذه المبادرة تستحق كامل التقدير والاحترام وتستحق أن يتجاوب معها المواطنون وكل القوى السياسية والشعبية والحقوقية بكثافة "العربية منها والكردية". كذلك تستحق أن يتجاوب معها من تلقى دعوة للمشاركة فيها أم لم تتلقى. فإن ذلك لشرف كبير وبرهان على رفض الظلم والاضطهاد.
فلتجعلوها "يوماً للأرض" ورفضاً لتمزيق الصف العربي الكوردي