G.M.K Team
G.M.K Team
رد: المرسوم التشريعي 49
السياسي الكوردي صلاح بدر الدين في لقاء خاص حول المرسوم /49/ الخاص بالمناطق الكوردية في سوريا
'أنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن مبدأ حق تقرير المصير'
صلاح بدر الدين: أنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن مبدأ حق تقرير المصير ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم /49/ كما أسقط غيره طوال التاريخ
صلاح بدر الدين: النظام السوري تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة!!؟
بتاريخ 10/9 / 2008 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً برقم /49/ وهذا المرسوم كان تعديلاً لبعض مواد القانون رقم (41) تاريخ 26/10/2004 الخاص باكتساب وإنشاء ونقل الحقوق العينية وتسجيلها وأيضاً استثمار واستئجار العقارات في (المناطق الحدودية) أي المناطق الكوردية، لا بد أن نذّكر بأن المرسوم /49/ لها الشكل القانوني كما المراسيم والقوانين والمشاريع السابقة، لكنها وكما جرت العادة تخفي ورائها مآرب سياسية وتعد من المشاريع المخططة الخطيرة الخاصة بالكورد وبالمناطق الكوردية. السياسي الكوردي الأستاذ صلاح بدر الدين يسلط الضوء على تداعيات وآثار ونتائج تطبيق المرسوم التشريعي /49/ في سوريا، بقرائته الخاصة، وكانت الأسئلة والأجوبة كالتالي:
السؤال الأول: ماهي قرائتكم لمضمون المرسوم التشريعي /49/ الخاصة بالملكية في (المناطق الحدودية) المناطق الكوردية في غرب كوردستان أن صح التعبير؟
الجوب: هذا المرسوم هو امتداد لما سبق من مراسيم وقوانين وقرارات صدرت عن الحكومات والأنظمة السورية المتعاقبة منذ ستينات القرن المنصرم كمسوغات وآليات تنفيذية رسمية لتطبيق خطط وبرامج تستهدف الوجود الكردي القومي البشري والاجتماعي والثقافي من بينها مخططات – الحزام العربي – والحرمان من حق المواطنة والتهجير القسري من أرض الآباء والأجداد لمصلحة التعريب وتغيير التركيب الديموغرافي في المناطق الكردية وهي ممارسات مرتبطة تاريخيا بسلوك حزب البعث والنهج العنصري الشوفيني بصورة عامة , وحسب تصوري يشكل هذا المرسوم بمضمونه وأهدافه المعروفة نسخة رقم 2 من الحزام العربي الذي كان يهدف بشكل خاص تفريغ المنطقة الكردية المحاذية للحدود السورية – التركية من العنصر الكردي حسب نظرية ودعوة محمد طلب هلال والمرسوم رقم – 49 - يحاول تطبيق ما عجز عن تحقيقه المرسوم الخاص بالحزام العربي أو ما أطلقوا عليه- مزارع تعاونية – أو الخط الأخضر .
السؤال الثاني: لماذا هكذا قرار في مثل هذا الوقت تحديداً؟
الجوب: قرارات من هذا النوع لم تتوقف منذ أن سيطر حزب البعث على السلطة في سوريا وحتى الآن فهناك مؤسسة خاصة تابعة لجهاز الأمن العسكري رسميا ومرتبطة بالقصر الرئاسي عمليا تختص بالشأن الكردي والحركة الكردية داخل وخارج سوريا في وضع الخطط الشوفينية وحبك المؤامرات وتفتيت الحركة القومية الكردية واختراقها ودعم جماعات موالية للسلطة داخل الحركة ورعايتها وقد تم انشاؤها باشراف – اللواء محمد منصورة – الذي مازال مشرفا عليها حتى الآن أما لماذا أعلن عن المرسوم الآن فعائد حسب تقديري الى حسابات النظام الداخلية الخاصة حيث معلوم أن الأنظمة الاستبدادية عندما تشعر بالعزلة عن الشعب تفتح معارك جانبية لتوجيه الأنظار وفي الحالة الكردية تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة !! ؟ .
السؤال الثالث: أن كنتم تأمنون بأن القضية الكوردية في سوريا هي (قضية شعب وأرض) والشعب الكوردي في سوريا يعيش على أرضه التاريخية، فماهي الآثار والنتائج التي تتركها المرسوم /49/ عند تطبيقها؟
الجوب: في حال تطبيق المرسوم سيكون هناك نتائج كارثية وخيمة ولكن وحسب تجربتنا مع المراسيم والقرارات العنصرية السابقة لاأعتقد أن للمرسوم أي حظ من النجاح بفضل وعي وإرادة الكرد وتضامن الديمقراطيين العرب في سوريا وخارجها وكذلك بسبب ضعف النظام المستبد .
السؤال الرابع: في يوم 3/10/2008 قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ63 الأب ميغيل ديسكوتو بروكمان إن حق الشعوب في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب. وانتم كنتم من أوائل الذين رفعتم شعار "حق تقرير المصير" للشعب الكوردي في سوريا؟ ما هو مصير الشعب الكوردي في سوريا في ظل هذا المرسوم؟
الجوب: شعار أو مبدأ حق تقرير مصير الشعوب صغيرها وكبيرها سليم وعادل والأمر ينطبق على شعبنا الكردي من حيث حقه الطبيعي في تقرير مصيره في اطار سوريا ديموقراطية تعددية منشودة ولم يعد هناك أية امكانية للعودة عن هذا الحق من جانب الكرد وحركتهم ومثقفيهم وشبيبتهم ونسائهم ورجالهم حيث تحول شعارا جماهيريا شعبيا واسعا يحظى بتأييد قطاعات من الديموقراطيين العرب وحركات المعارضة السورية أيضا ولو بدرجات متفاوتة وأنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن هذا الحق ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم – 49 – كما أسقط غيره طوال التاريخ .
السؤال الخامس: كما تعلمون أن أحزاب كوردية في سوريا نظمت بتاريخ 2/11/2008 مظاهرة سلمية أمام البرلمان السوري في دمشق تنديداً بالمرسوم /49/، هل الأستمرار في نشاطات التنديد ستلقى آذان صاغية من قبل السلطات السورية؟ برأيكم ما هو التصرف الأمثل للتعامل مع هذا المرسوم من الداخل؟
الجوب: الاعتصام السلمي الذي نفذه معظم الأحزاب الكردية – ما عدا التابعين للسلطة – في الثاني من الشهر الجاري بالعاصمة دمشق كان خطوة مباركة حقق مبتغاه وأثار انتباه الرأي العام السوري وإلى حد ما الدولي عبر السفارات والمؤسسات الدبلوماسية والاعلام حول معاناة الكرد وحرمانهم من الحقوق وشوفينية واستبدادية النظام الحاكم كما كان مؤشرا رمزيا على اصطفاف وطني كردي موحد في وجه الدكتاتورية والعنصرية وعملية فرز لاتجاهات ومواقف الأحزاب الكردية حول قضايا المصير وأرى أن يشكل ذلك الاعتصام المشترك وما حقق من تعاون وتنسيق وتكاتف في وجه القمع والاعتقال منطلقا لمزيد من التعاون حول القضية الكردية ومسألة التغيير الديموقراطي في سوريا ومواجهة النظام بالطرق السلمية عبر الاتفاق على وضع لجنة متابعة مهمتها تقييم ذلك الاعتصام وما تخللها من أخطاء لتجنبها بالمستقبل ووضع مقترحات ومبادرات جديدة في مواصلة التحرك ترتقي الى مستوى عظمة الأهداف القومية والوطنية وتكفل مشاركة شعبية أوسع في الاعتصامات والتظاهرات السلمية ليس من الجانب الكردي فحسب بل من قبل المعارضة العربية ومنظمات المجتمع المدني في المدن السورية وخاصة في العاصمة .
السؤال السادس: تحفظ بعض الأحزاب الكوردية من المشاركة في مظاهرة 2/11/2008 كان محل اسفهامات عديدة، ما هو تفسيركم لهكذا ظاهرة؟
الجوب: الأمر لايحتاج الى عناء تفكير فالأحزاب – الممانعة – رصيدها الشعبي أقل من القليل ولا تخطو خطوة الا بموافقة أولياء الأمور في المكتب الأمني الخاص بالملف الكردي وهذا ماحصل رغم كل الذرائع والمبررات وفي الوقت الذي كانت التحضيرات جارية لتنظيم الاعتصام وفي أجواء يمنع النظام سفر أي وطني الى الخارج كان أحدهم يتوجه الى بغداد بكل حرية حاملا رسالة شفوية – حسب مصادر عليمة - من المشرف الأمني على الملف الكردي في سوريا تتضمن تهديدا مبطنا الى اقليم كردستان وتحذيرا بعدم التدخل في شؤون سوريا والكف عن دعم – المتشددين – في الحركة الكردية السورية .
السؤال السابع: باعتباركم أحد أعضاء الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سورية، ما هو الموقف الرسمي للجبهة من هذا المرسوم؟
الجوب: الجبهة أصدرت موقفها من المرسوم واعتبرته عنصريا ولكن هذا لايكفي فالجبهة والمعارضة السورية وشركاؤنا العرب معنييون مثلنا بما يجري للكرد ويتحملون المسؤولية التاريخية في انتزاع الحقوق الكردية لأنها بالنهاية جزء لايتجزأ من القضية الوطنية الديموقراطية في عموم سوريا .
- شكراً جزيلاً
أجرى الحوار: محمد بريمكو
السياسي الكوردي صلاح بدر الدين في لقاء خاص حول المرسوم /49/ الخاص بالمناطق الكوردية في سوريا
'أنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن مبدأ حق تقرير المصير'
صلاح بدر الدين: أنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن مبدأ حق تقرير المصير ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم /49/ كما أسقط غيره طوال التاريخ
صلاح بدر الدين: النظام السوري تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة!!؟
بتاريخ 10/9 / 2008 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً برقم /49/ وهذا المرسوم كان تعديلاً لبعض مواد القانون رقم (41) تاريخ 26/10/2004 الخاص باكتساب وإنشاء ونقل الحقوق العينية وتسجيلها وأيضاً استثمار واستئجار العقارات في (المناطق الحدودية) أي المناطق الكوردية، لا بد أن نذّكر بأن المرسوم /49/ لها الشكل القانوني كما المراسيم والقوانين والمشاريع السابقة، لكنها وكما جرت العادة تخفي ورائها مآرب سياسية وتعد من المشاريع المخططة الخطيرة الخاصة بالكورد وبالمناطق الكوردية. السياسي الكوردي الأستاذ صلاح بدر الدين يسلط الضوء على تداعيات وآثار ونتائج تطبيق المرسوم التشريعي /49/ في سوريا، بقرائته الخاصة، وكانت الأسئلة والأجوبة كالتالي:
السؤال الأول: ماهي قرائتكم لمضمون المرسوم التشريعي /49/ الخاصة بالملكية في (المناطق الحدودية) المناطق الكوردية في غرب كوردستان أن صح التعبير؟
الجوب: هذا المرسوم هو امتداد لما سبق من مراسيم وقوانين وقرارات صدرت عن الحكومات والأنظمة السورية المتعاقبة منذ ستينات القرن المنصرم كمسوغات وآليات تنفيذية رسمية لتطبيق خطط وبرامج تستهدف الوجود الكردي القومي البشري والاجتماعي والثقافي من بينها مخططات – الحزام العربي – والحرمان من حق المواطنة والتهجير القسري من أرض الآباء والأجداد لمصلحة التعريب وتغيير التركيب الديموغرافي في المناطق الكردية وهي ممارسات مرتبطة تاريخيا بسلوك حزب البعث والنهج العنصري الشوفيني بصورة عامة , وحسب تصوري يشكل هذا المرسوم بمضمونه وأهدافه المعروفة نسخة رقم 2 من الحزام العربي الذي كان يهدف بشكل خاص تفريغ المنطقة الكردية المحاذية للحدود السورية – التركية من العنصر الكردي حسب نظرية ودعوة محمد طلب هلال والمرسوم رقم – 49 - يحاول تطبيق ما عجز عن تحقيقه المرسوم الخاص بالحزام العربي أو ما أطلقوا عليه- مزارع تعاونية – أو الخط الأخضر .
السؤال الثاني: لماذا هكذا قرار في مثل هذا الوقت تحديداً؟
الجوب: قرارات من هذا النوع لم تتوقف منذ أن سيطر حزب البعث على السلطة في سوريا وحتى الآن فهناك مؤسسة خاصة تابعة لجهاز الأمن العسكري رسميا ومرتبطة بالقصر الرئاسي عمليا تختص بالشأن الكردي والحركة الكردية داخل وخارج سوريا في وضع الخطط الشوفينية وحبك المؤامرات وتفتيت الحركة القومية الكردية واختراقها ودعم جماعات موالية للسلطة داخل الحركة ورعايتها وقد تم انشاؤها باشراف – اللواء محمد منصورة – الذي مازال مشرفا عليها حتى الآن أما لماذا أعلن عن المرسوم الآن فعائد حسب تقديري الى حسابات النظام الداخلية الخاصة حيث معلوم أن الأنظمة الاستبدادية عندما تشعر بالعزلة عن الشعب تفتح معارك جانبية لتوجيه الأنظار وفي الحالة الكردية تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة !! ؟ .
السؤال الثالث: أن كنتم تأمنون بأن القضية الكوردية في سوريا هي (قضية شعب وأرض) والشعب الكوردي في سوريا يعيش على أرضه التاريخية، فماهي الآثار والنتائج التي تتركها المرسوم /49/ عند تطبيقها؟
الجوب: في حال تطبيق المرسوم سيكون هناك نتائج كارثية وخيمة ولكن وحسب تجربتنا مع المراسيم والقرارات العنصرية السابقة لاأعتقد أن للمرسوم أي حظ من النجاح بفضل وعي وإرادة الكرد وتضامن الديمقراطيين العرب في سوريا وخارجها وكذلك بسبب ضعف النظام المستبد .
السؤال الرابع: في يوم 3/10/2008 قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ63 الأب ميغيل ديسكوتو بروكمان إن حق الشعوب في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب. وانتم كنتم من أوائل الذين رفعتم شعار "حق تقرير المصير" للشعب الكوردي في سوريا؟ ما هو مصير الشعب الكوردي في سوريا في ظل هذا المرسوم؟
الجوب: شعار أو مبدأ حق تقرير مصير الشعوب صغيرها وكبيرها سليم وعادل والأمر ينطبق على شعبنا الكردي من حيث حقه الطبيعي في تقرير مصيره في اطار سوريا ديموقراطية تعددية منشودة ولم يعد هناك أية امكانية للعودة عن هذا الحق من جانب الكرد وحركتهم ومثقفيهم وشبيبتهم ونسائهم ورجالهم حيث تحول شعارا جماهيريا شعبيا واسعا يحظى بتأييد قطاعات من الديموقراطيين العرب وحركات المعارضة السورية أيضا ولو بدرجات متفاوتة وأنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن هذا الحق ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم – 49 – كما أسقط غيره طوال التاريخ .
السؤال الخامس: كما تعلمون أن أحزاب كوردية في سوريا نظمت بتاريخ 2/11/2008 مظاهرة سلمية أمام البرلمان السوري في دمشق تنديداً بالمرسوم /49/، هل الأستمرار في نشاطات التنديد ستلقى آذان صاغية من قبل السلطات السورية؟ برأيكم ما هو التصرف الأمثل للتعامل مع هذا المرسوم من الداخل؟
الجوب: الاعتصام السلمي الذي نفذه معظم الأحزاب الكردية – ما عدا التابعين للسلطة – في الثاني من الشهر الجاري بالعاصمة دمشق كان خطوة مباركة حقق مبتغاه وأثار انتباه الرأي العام السوري وإلى حد ما الدولي عبر السفارات والمؤسسات الدبلوماسية والاعلام حول معاناة الكرد وحرمانهم من الحقوق وشوفينية واستبدادية النظام الحاكم كما كان مؤشرا رمزيا على اصطفاف وطني كردي موحد في وجه الدكتاتورية والعنصرية وعملية فرز لاتجاهات ومواقف الأحزاب الكردية حول قضايا المصير وأرى أن يشكل ذلك الاعتصام المشترك وما حقق من تعاون وتنسيق وتكاتف في وجه القمع والاعتقال منطلقا لمزيد من التعاون حول القضية الكردية ومسألة التغيير الديموقراطي في سوريا ومواجهة النظام بالطرق السلمية عبر الاتفاق على وضع لجنة متابعة مهمتها تقييم ذلك الاعتصام وما تخللها من أخطاء لتجنبها بالمستقبل ووضع مقترحات ومبادرات جديدة في مواصلة التحرك ترتقي الى مستوى عظمة الأهداف القومية والوطنية وتكفل مشاركة شعبية أوسع في الاعتصامات والتظاهرات السلمية ليس من الجانب الكردي فحسب بل من قبل المعارضة العربية ومنظمات المجتمع المدني في المدن السورية وخاصة في العاصمة .
السؤال السادس: تحفظ بعض الأحزاب الكوردية من المشاركة في مظاهرة 2/11/2008 كان محل اسفهامات عديدة، ما هو تفسيركم لهكذا ظاهرة؟
الجوب: الأمر لايحتاج الى عناء تفكير فالأحزاب – الممانعة – رصيدها الشعبي أقل من القليل ولا تخطو خطوة الا بموافقة أولياء الأمور في المكتب الأمني الخاص بالملف الكردي وهذا ماحصل رغم كل الذرائع والمبررات وفي الوقت الذي كانت التحضيرات جارية لتنظيم الاعتصام وفي أجواء يمنع النظام سفر أي وطني الى الخارج كان أحدهم يتوجه الى بغداد بكل حرية حاملا رسالة شفوية – حسب مصادر عليمة - من المشرف الأمني على الملف الكردي في سوريا تتضمن تهديدا مبطنا الى اقليم كردستان وتحذيرا بعدم التدخل في شؤون سوريا والكف عن دعم – المتشددين – في الحركة الكردية السورية .
السؤال السابع: باعتباركم أحد أعضاء الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سورية، ما هو الموقف الرسمي للجبهة من هذا المرسوم؟
الجوب: الجبهة أصدرت موقفها من المرسوم واعتبرته عنصريا ولكن هذا لايكفي فالجبهة والمعارضة السورية وشركاؤنا العرب معنييون مثلنا بما يجري للكرد ويتحملون المسؤولية التاريخية في انتزاع الحقوق الكردية لأنها بالنهاية جزء لايتجزأ من القضية الوطنية الديموقراطية في عموم سوريا .
- شكراً جزيلاً
أجرى الحوار: محمد بريمكو
( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال )) 4) -- المادة / 30 / من الدستور السوري لعام 1973 والتي تنص على ما يلي :لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك . يتضح لنا بان المرسوم الأخير جاء متناقضاَ مع النص الدستوري لأنه ذو اثر رجعي على العقود والقرارات القضائية والمعاملات والدعاوي السابقة لصدوره عندما ذكر بأنه ترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى , لان الأشخاص المتقاضين كانوا قد نظمو اتفاقاَ بينهم سابقاَ لهذا المرسوم فجاء وبسرعة البرق إلغاء كل اتفاق برد الدعوى القائمة التي يمكن أن تكون رضائية ولكن لابد من استكمال الإجراءات الشكلية للمعاملة العقاريةأنه وفق القوانين السابقة فإن الترخيص لم يكن ملزماَ على المتقاضين قبل رفع الدعوى وبذلك يكون المرسوم طبق على فترة زمنية لم يكن موجوداً فيها بأثر رجعي.5) -- المادة ( 133 ) من الدستور السوري تنص ما يلي:القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.من خلال مواد المرسوم الأخير والمراسيم التي سبقته نجد بأنه متناقض مع نص المادة الدستورية بحيث أصبح وزير الداخلية له حق الفصل في الدعاوي والقضاء ينفذ مايملى عليه من السلطة التنفيذية , وبذلك يكون قد نسف النص الدستوري الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية . وبعد أن توقفنا عند بعض المخالفات القانونية والدستورية للمرسوم التشريعي الأخير وما سبقه من مراسيم وقوانين وبلاغات حول اكتساب الحقوق العينية وتسجيلها وحول استثمار واستئجار العقارات في المناطق الحدودية , لابد لنا أن نتوقف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية وما ينتج عنها من أثار كارثية على المناطق التي تسمى بأنها منطقة حدودية .ثانيا ـ من الناحية الاجتماعية :1) -- نص المرسوم الأخير في مادته الأولى بعدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري من بيع وشراء أو تأمين أورهن أو إيجار أو امتياز أو انتفاع أو وقف أو حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع أو الرهن والتأمين العقاري وغيرها من الحقوق العينية العقارية دون استثناء العقارات المبنية من الحصول على الترخيص كما كانت مستثنية من المرسوم 193لعام 1952 و القانون41لعام 2004بحيث شملت جميع العقارات الأميرية والملك مبنية وغير مبنية, وان عدم الاستثناء يزيد في حالة المعاناة للإنسان في تلك المناطق بحيث تتوقف عملية المداولة التجارية كاملة لا على العقارات فحسب بل تشمل القطاعات الأخرى, لأنها جميعها مرتبطة بحركة البيوع أو إنشاء الحقوق على العقارات المبنية بشكل خاص . وبذلك تتوقف الأعمال المتعلقة بالبناء وما يتفرع عنها من مهن حرة مثل الحداد ...والنجار... وبائعي المواد الأولية اللازمة للبناء وباختصار يتوقف السوق بكامله لان كل الأعمال مرتبطة بعضها ببعض .وبذلك تنتشر البطالة وهي الوباء الأكثر خطورة على الإنسان والتي تشل تفكيره كاملاَ لان النتائج العملية لتطبيق هذه المرسوم تزيد في هجرة السكان الأصليين من تلك المناطق بحثاَ عن لقمة العيش التي أصبحت مستحيلة في ظل هذا المرسوم والقرارات الاستثنائية , وبسب التعقيدات في إعلام السلطات الإدارية في حال العمل في الأراضي الحدودية بموجب المادة (7) الفقرة ج – ((على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .((ومن نتائج التشريد تنتشر الأمية بحيث يصبح من الصعب متابعة الأولاد في المدرسة بسبب النقل والتنقل وبسبب ضعف الإمكانيات المادية ويزداد الجهل والأمية في المجتمع وتنتشر الأمراض وتتفسخ العلاقات الاجتماعية في العائلة الواحدة ناهيك عن التفسخ في تلك العلاقات بين كامل شرائح المجتمع .2) -- إن عدم السماح بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه أو وضع إشارة أي حق عيني عقاري على صحيفة العقار , يترك الباب مفتوحاَ للمنازعات والخلافات في المجتمع , لان الإشارة إذا وضعت على صحيفة العقار هنا تكون علنية ويحق لأي شخص أن يطلع عليها , وهي تحفظ (وبصورة أولية )الحقوق من الضياع من تزاحم البيوع العقارية , بحيث لا يستطيع الشخص أن يبيع عقاره أكثر من مرة واحدة , ولكن وفي ظل المرسوم الأخير منع وضع الإشارة حتى على العقارات المبنية بعكس المرسومين 193و41 واجتهادات محكمة النقض ,لأنه وقبل صدور المرسوم الأخير كانت توضع إشارة الدعوى بحيث انه كانت الدعوى العقارية لا تسمع أساسا الابعد أن توضع إشارة الدعوى اللازمة , ويسمع إقرار البائع ويكلف القاضي المشتري بالترخيص القانوني ,والمشتري يستمهل لإبراز الترخيص المطلوب مع علمه اليقين بأنه لا يستطيع الحصول على الترخيص , وتشطب الدعوى بسبب عدم الحصول على الترخيص بالنسبة للمشتري .3) -- عدم ثقة المواطنين بالقضاء الذي أصبحت قراراته غير نافذة الابعد الحصول على الموافقات من السلطات التنفيذية ( الأمنية) على الرغم من أن المتعارف عليه هو انه لا سلطان على القضاء إلا ضميره وذلك بإخضاع القرارات القضائية إلى أهواء وقرارات السلطة التنفيذية .4) -- خلق الشك بأمانة المواطنين ( الكرد ) وأبناء المناطق الحدودية من باقي الأقليات لوطنهم الذي دافعوا ويدافعون عنه , لأنه يشعرهم بان هذا المرسوم ما صدر إلا من اجل التضييق عليهم في كل المجالات ومن كل الجهات وبهدف تهجيرهم قسريا من مناطقهم ,وعلى الرغم من أنهم حافظوا على توازنهم,ووطنيتهم, ونزاهتهم على المدى الطويل من تطبيق المراسيم السابقة للمرسوم الأخير , وان هذا الشك بل التميز بين مواطني الدولة الواحدة يخلق شرخاَ واسعاَ بينهم بسبب التفريق والتميز في التعامل فيما بينهم ,وبذلك يبعدهم عن بعضهم ويضعف الانسجام وهذا له آثارا على المجتمع ككل وعلى النسيج الوطني بشكل خاص.5) – إن عدم سماع الدعوى العقارية أو عدم تسجيلها في المحكمة , يبقى طريقاً واحداَ أمام المواطنين في الحصول على حقوقهم المترتبة على صاحب العقار باستخدام القوة الغير قانونية ,وذلك باستيفاء الحق بالذات المعاقب عليه قانونياَ ,والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المجتمع والعودة إلى المجتمعات المتخلفة والعودة الى العقلية القبلية بعيدا عن الدولة المدنية الحديثة دولة الحق والقانون بسبب عدم وجود قانون ناظم لعلاقاتهم المتبادلة .ثالثاً – من الناحية الاقتصادية :1) -- بموجب المادة (1) من المرسوم الأخير توقفت حركة البيع والشراء والتداولات العقارية ,وبها توقفت الحياة الاقتصادية ,وعم الجمود الاقتصادي ,وأصبح الحراك الاقتصادي مشلولاً وكان من الممكن أن يباع عقاراً ما في الشهر أكثر من مرة ,وبذلك تتحرك السوق العقارية ,وتكون هناك حركة تجارية ليس على العقارات فحسب , بل تشمل كافة النشاطات الاقتصادية الأخرى سواء كان زراعية أم صناعية أم تجارية أم خدمية وان كان متعلق بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الإقراض أو التصنيع أو التجارة لا بد له من أن يكون له ارتباط بشكل أو بآخر بالعقار وبذلك ينعش اقتصاد المنطقة وتضاف إلى حساب خزينة الدولة والدوائر الأخرى من بلديات والنقابات المهنية ومديريات المصالح العقارية والمحاكم وغيرها نتيجة البيوع العقارية من ضرائب على رؤوس الأموال المتداولة ورسوم نقل الملكية وغيرها من الضرائب المباشرة والغير مباشرة المترتبة على عمليات البيع والشراء والرهن والإيجار والاستئجار والبناء وغيرها من المعاملات العقارية .2) – بسبب القوانين الاستثنائية في المناطق الحدودية تضعف ثقة المستثمرين بالقيام بالاستثمارات اللازمة فيها وبذلك بتجميد الأموال لدى أصحابها أو استثمارها في خارج البلد وبذلك يضعف الاقتصاد الوطني ويبقى تابعاَ .3) -- بسب الفقر والهجرة من تلك المناطق تتوقف القوة الشرائية لكافة السلع الأولية والاستهلاكية مما يؤدي إلى توقف المصانع والمعامل بسبب الزيادة في العرض وقلة الطلب , وتتوقف الإيرادات من تلك المؤسسات الإنتاجية التي تعتبر مصدراً من مصادر الإيرادات العامة للدولة ,4) -- إن المواطن الذي يتقدم بطلب الترخيص بموجب المرسوم الأخير يتكبد مصاريف كبيرة دون فائدة وهو بغنى عنها لان الموافقة لن يحصل عليها مهما دفع من مصاريف وان هذه المصاريف تنهكه وبالنهاية توثر على الفرد والمجتمع اقتصادياَ ونشهد مزيدا من تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة الخاصة للمواطنين والترخيص سيزيد بالتأكيد الفساد والرشوة .إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد) إذ نبدي قلقنا البالغ من الآثار المرتقبة للمرسوم المذكور أعلاه على المواطنين السوريين جميعا من النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية فضلا عن كونه اعتبر من قبل المواطنين الكرد وأبناء باقي الأقليات في سورية إجراءا تمييزيا إضافيا استهدفهم مباشرة كون غالبية الكرد بشكل خاص في سورية يقطنون في المناطق الحدودية المقصودة,علما بأنه يعد انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان نصت عليه العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة ناهيكم عن مخالفته لصريح نص الدستور السوري النافذ ,ونطالب بتعديل هذا المرسوم وفقا لمبدأ ومعيار اعتبار المواطن وحقه وحريته وكرامته في سلم الأولويات واعتبار المواطن وحقوقه هما الدعامة الأساسية في بناء الوطن, وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين كافة المواطنين دون أدنى تمييز ولأي سبب كان0 سورية –دمشق 25/10/200 المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)